حلفاء إسرائيل يكشفون عن تزايد الأدلة على “جرائم الحرب” في غزة

(بي بي سي).

حلفاء إسرائيل يكشفون عن تزايد الأدلة على “جرائم الحرب” في غزة
حلفاء إسرائيل يكشفون عن تزايد الأدلة على “جرائم الحرب” في غزة

قبل عامين، كانت حركة حماس تُكمل استعداداتها النهائية لشن هجوم على إسرائيل، وفي ذات الوقت، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتبر القضية الفلسطينية أزمة يمكن إدارتها، مؤكدًا أن التهديد الحقيقي يكمن في إيران.

ورغم استمرار خطاب نتنياهو المعادي لحماس، إلا أنه منح إذناً لقطر لتحويل أموال إلى غزة، مما سمح له بالتركيز على أولوياته الحقيقية في السياسة الخارجية، والتي تمثلت في مواجهة إيران والسعي لتطبيع العلاقات مع السعودية.

في واشنطن، كان الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن، وإدارته يعتقدون أنهم باتوا قريبين من إبرام اتفاق بين السعودية وإسرائيل.

لكن كل ذلك لم يكن سوى سلسلة من الأوهام.

رفض نتنياهو فتح تحقيق في الأخطاء التي ارتكبها هو وقادة الجيش والأمن، والتي مكنت حماس من شن هجومها الدموي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لم يُحل الصراع القائم منذ قرن بين اليهود والعرب للسيطرة على الأرض الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، بل استمر في التفاقم، وكان على وشك الانفجار في حرب لا تقل خطورة عن محطات سابقة في عامي 1948 و1967.

شهدت منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً كبيراً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب، وصل الصراع في غزة إلى منعطف جديد وحاسم.

كانت هذه الحرب من أصعب الحروب التي واجهها الصحفيون في التغطية الإخبارية، إذ فوجئ الصحفيون بهجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين، منعت إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة، بينما أدّى الصحفيون الفلسطينيون داخل القطاع عملاً بطولياً، حيث قُتل منهم نحو 200 شخص أثناء تأدية مهامهم.

هناك حقائق أساسية واضحة، فقد ارتكبت حماس سلسلة من جرائم الحرب في الهجمات التي شنتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية، كما اختطفت 251 رهينة، ويُعتقد أن نحو 20 منهم لا يزالون محتجزين داخل غزة على قيد الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، توجد أدلة واضحة على أن إسرائيل ارتكبت سلسلة من جرائم الحرب منذ ذلك الوقت، وتشمل الاتهامات الموجهة لإسرائيل تجويع المدنيين في غزة، والإخفاق في حمايتهم أثناء العمليات العسكرية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء، فضلاً عن التدمير العشوائي لمدن بأكملها بشكل لا يتناسب مع المخاطر العسكرية التي تواجهها إسرائيل.

أصبح نتنياهو ووزير دفاعه السابق موضوع مذكرة توقيف صادرة من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابهما جرائم حرب، وهما يصران على براءتهما.

كما أدانت إسرائيل الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية التي تزعم ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وتنفي إسرائيل الاتهامات وتصفها بأنها “افتراءات دموية” معادية للسامية.

1_1_11zon

تفقد إسرائيل دعم أصدقائها، فالحلفاء الذين تجمعوا حولها بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول نفد صبرهم بشأن سلوك إسرائيل في غزة.

حتى أهم حليف لإسرائيل، وهو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يُقال إنه يفقد صبره تجاه نتنياهو بعدما فوجئ بإصدار الأخير أوامر تقضي بقصف دمشق، مستهدفاً النظام السوري الجديد الذي اعترف به ترامب ودعمه.

نفد صبر الحلفاء الغربيين الآخرين لإسرائيل منذ عدة أشهر، ففي 21 يوليو/تموز الجاري، وقّع وزراء خارجية المملكة المتحدة، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان بياناً مشتركاً يدين الأفعال الإسرائيلية، واستخدموا عبارات قوية لوصف معاناة المدنيين في غزة، ونظام توزيع المساعدات الفاشل والقاتل الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية، التي قدمتها إسرائيل لتحل محل الطرق المعتمدة والموثوقة التي كانت الأمم المتحدة وكبرى المنظمات الإغاثية العالمية تستخدمها.

وقال البيان: “بلغت معاناة المدنيين في غزة مستويات غير مسبوقة”، وأضاف: “طريقة الحكومة الإسرائيلية في توزيع المساعدات خطيرة، وتغذّي حالة من عدم الاستقرار، وتحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية، نُدين التوزيع البطيء للمساعدات وعمليات القتل غير الإنسانية للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، أثناء سعيهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء، ومن المروع أن ما يزيد على 800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدة”

وقال البيان: “رفْضُ الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”

أصدر ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، بعد البيان المشترك، بياناً خاصاً به، استخدم فيه لغة مماثلة، في مجلس العموم في وستمنستر.

لم يكن ذلك كافياً لنواب حزب العمال، الذين يطالبون بأن تُدعم الكلمات القوية بأفعال حازمة، وأخبرني أحدهم أن هناك “حالة غضب” من تردد الحكومة في اتخاذ إجراءات أكثر حسماً، وعلى رأس أولوياتهم الاعتراف بدولة فلسطينية، والتي سبق وأن اعترف بها أغلبية أعضاء الأمم المتحدة، وقد ناقشت المملكة المتحدة وفرنسا عمل ذلك بشكل مشترك، لكنهما حتى الآن يعتقدان أن الوقت غير مناسب.

أما الكنيست الإسرائيلي فهو على مشارف بدء عطلته الصيفية التي ستستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول، مما يعني أن نتنياهو سيحظى بفترة راحة من تهديد التصويت بحجب الثقة الذي يواجهه من القوميين المتطرفين في ائتلافه الذين يعارضون وقف إطلاق النار في غزة.

يرجع تردده في التفاوض على هدنة إلى تهديداتهم بالانسحاب من حكومته، وإذا خسر نتنياهو السلطة في الانتخابات، فسيكون يوم الحساب عن أخطائه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فضلاً عن انتهاء محاكمته الطويلة في قضايا الفساد.

يبدو أن وقف إطلاق النار أصبح أكثر احتمالاً، مما يمثل فرصة لبقاء المدنيين في غزة والأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس لفترة طويلة.

لا يعني ذلك أن الصراع سينتهي، فقد عمّقت الحرب أبعادها بشكل غير مسبوق، ولكن إذا تحقق وقف إطلاق النار، فستتاح فرصة أخرى للتحول من العنف إلى الدبلوماسية.