عشر دول ومنظمتان، من بينها مصر، تعبر عن إدانات قوية لقرار الكنيست بشأن احتلال الضفة الغربية

وكالات.

مواضيع مشابهة: سائق توك توك في القاهرة يواجه التهم بسبب السير عكس الاتجاه

أدانت مصر وتسع دول أخرى في بيان مشترك، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسعى لإقرار السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

وقالت الدول العشر، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في بيانهم: “ندين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الذي يدعو لفرض ما يسمى بـ(السيادة الإسرائيلية) على الضفة الغربية المحتلة، ونعتبر ذلك خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

وجددت مصر والبحرين والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وقطر ونيجيريا وإندونيسيا وتركيا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكد البيان أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأراضي.

وشدد البيان المشترك على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من كارثة إنسانية في القطاع.

ودعا البيان المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين.

مقال مقترح: الجيش الإسرائيلي ينفذ هجومًا على مقر الحرس الثوري الإيراني في خطوة تصعيدية جديدة

وجددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.