أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا خاصًا بعنوان “التجويع كسلاح.. مسؤولية إسرائيل عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة”، حيث يوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، من خلال شهادات مباشرة لضحايا العدوان في مختلف مناطق القطاع.
من نفس التصنيف: إجراءات عاجلة من شهود العيان والهلال الأحمر بعد انهيار عقار في شبرا مصر مع صور توثق الحدث
يركز التقرير على الأبعاد الحقوقية والإنسانية للحصار المتواصل والهجمات الإسرائيلية، لا سيما ما يتعلق بحرمان السكان من الغذاء والماء والرعاية الصحية والتشريد القسري، مع رصد معاناة الفئات الأضعف، كالنساء والأطفال والمسنين.
كما يتضمن التقرير قسمًا خاصًا بعنوان “أصوات من تحت الحصار”، يُبرز الشهادات المؤلمة التي رواها سكان غزة، في محاولة لكسر الصمت ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى الواقع المأساوي الذي يرزح تحته أكثر من مليوني فلسطيني.
وفي هذا السياق، صرح أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، قائلًا: “ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة بحق الإنسانية، الحصار الشامل والتجويع المتعمد والهجمات العشوائية على المناطق المدنية تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، وتستدعي تحركًا دوليًا فوريًا لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الجناة”
مقال له علاقة: اتهام مستشار نتنياهو بتسريب وثائق سرية من قبل المستشارة القضائية في إسرائيل
وأكد “عقيل”، أن ما يجري في قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبدأ التناسب والتمييز في استخدام القوة، ومبدأ حماية السكان المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن صمته إزاء هذا الحصار الممتد والمجاعات المصطنعة يغذي ثقافة الإفلات من العقاب، ويُعيد إنتاج دوائر العنف في المنطقة.
وأكد الدكتور شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت، أن التقرير يشكّل جزءًا من الجهود التوثيقية التي تبذلها المؤسسة لرصد وتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.
وأضاف: “نهدف من خلال هذا التقرير إلى تعزيز المساءلة الدولية، والضغط من أجل فتح تحقيقات جدية أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، والعمل على توفير الإغاثة العاجلة لضحايا النزاع”
وتابع أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمزارع والمنشآت الطبية وطرق الإمداد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي، ويعكس نية متعمدة لتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وهو أمر تحظره اتفاقيات جنيف بشكل قاطع، وأن الوقت قد حان لتفعيل الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة.
واختتم التقرير بتوصيات حقوقية واضحة، موجّهة إلى مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والمجتمع الدولي عمومًا، تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية.