(أ ب).
اقرأ كمان: هل تمثل الدعوات الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية خطوة جدية نحو السلام؟
أيدت محكمة فرنسية اليوم الجمعة بعض الحماية القانونية للرئيس السوري السابق بشار الأسد خلال فترة ولايته، حيث أكدت أنه لم يكن من الممكن ملاحقته بناءً على مزاعم تتعلق بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك، أشارت محكمة النقض إلى أنه بما أن الأسد لم يعد في السلطة، فإنه يمكن أن تصدر ضده مذكرات اعتقال، كما يمكن اتخاذ إجراءات بحقه على خلفية أفعال قد تمثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويعتبر هذا القرار ضربة قوية للنشطاء الذين كانوا يأملون في أن تلغي المحكمة الحصانة الرئاسية، وهو قرار كان يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قادة آخرين متهمين بارتكاب فظائع.
من نفس التصنيف: امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية تبدأ وسط استعدادات مكثفة وجاهزية عالية