من نفس التصنيف: محافظ الأقصر يعلن عن تنسيق الثانوية العامة والفنية بحد أدنى 232 درجة
تبدأ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في واحدة من أبرز قضايا النصب الإلكتروني التي استهدفت المواطنين مؤخرًا، وذلك بعد تلقي عدة بلاغات من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حيث أفادت تلك البلاغات بتعرض العشرات للاحتيال عبر منصة تُدعى “VSA” التي وعدتهم بأرباح خيالية مقابل أداء مهام بسيطة عبر الإنترنت.
من نفس التصنيف: أستاذ تمويل يوضح أسباب ارتفاع التضخم في الفترة الأخيرة وكيف يؤثر علينا
أسفرت التحقيقات عن ضبط 23 متهمًا، حيث عُثر بحوزتهم على هواتف محمولة وشرائح اتصالات مربوطة بمحافظ إلكترونية، تم استخدامها لتلقي الأموال من الضحايا، بالإضافة إلى إنشاء حسابات إلكترونية خاصة لترويج نشاطهم الاحتيالي، وجذب ضحايا جدد من خلال منشورات على مواقع التواصل.
وصل عدد المجني عليهم حتى الآن إلى 57 مواطنًا، بإجمالي مبالغ تتجاوز 2.6 مليون جنيه، وتبين من التحريات أن المتهمين اتبعوا أسلوب التسويق الشبكي الوهمي، حيث قدموا أرباحًا مبدئية للضحايا لكسب ثقتهم، ثم شجعوهم على استثمار المزيد، وجذب آخرين مقابل عمولات.
كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط 23 شخصًا بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، تم استخدامها في تلقي أموال المجني عليهم، كما أنشأ المتهمون حسابات إلكترونية على مواقع مختلفة بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب مزيد من الضحايا.
تواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى الآن 57 مواطنًا، بإجمالي مبالغ مالية تصل إلى نحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا يقوم على إيهام الضحايا بإمكانية استثمار أموالهم عبر الاشتراك في تطبيق المنصة وأداء بعض المهام الوهمية، ثم يعيد المتهمون جزءًا من تلك الأموال إلى المجني عليهم على سبيل “الأرباح” لكسب ثقتهم وتحفيزهم على ضخ مبالغ مالية أكبر، بالإضافة إلى تشجيعهم على دعوة آخرين للانضمام مقابل عمولات، مما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات.
تبين أن حقيقة ما جرى هو تنفيذ نموذج لـ”التسويق الشبكي الاحتيالي”، يعتمد على تدفق أموال المشتركين الجدد لدفع أرباح المتقدمين، وصولًا إلى الاستيلاء الكامل على الأموال.
حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هدفها الحقيقي هو الاستيلاء على أموالهم، كما أشارت إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين عبر منصة مماثلة تُدعى “FBC” التي اتبعت نفس النهج الاحتيالي.