كشفت نيابة الشئون الاقتصادية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمنصة احتيالية تُعرف باسم “VSA”، حيث استطاعت هذه المنصة خداع العديد من المواطنين بدعوى الاستثمار الإلكتروني، واستولت على ملايين الجنيهات من أموالهم.
مقال مقترح: السعودية تستقبل الحجاج من أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في الدفعة الثانية
تم ضبط 23 متهمًا، بحوزتهم أجهزة ومستلزمات إلكترونية، بالإضافة إلى حسابات استخدمت في تلقي الأموال وترويج التطبيق المزيف، واستمروا في خداع الضحايا من خلال منحهم “أرباح وهمية” بهدف تحفيزهم على ضخ المزيد من الأموال.
مقال مقترح: تحصين أكثر من 824 ألف رأس ماشية في الأسبوع الأول من الحملة القومية للزراعة
وكشفت التحقيقات عن هويات المتهمين، حيث تم ضبط 23 شخصًا بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، والتي استخدمت لتلقي أموال المجني عليهم، كما أنشأ المتهمون حسابات إلكترونية على مواقع مختلفة لممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لجذب مزيد من الضحايا.
تواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، والذين بلغ عددهم حتى الآن 57 مواطنًا، بإجمالي مبالغ مالية تصل إلى نحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا يعتمد على إيهام الضحايا بإمكانية استثمار أموالهم عبر الاشتراك في تطبيق المنصة وأداء بعض المهام الوهمية، ثم يعيد المتهمون جزءًا من تلك الأموال إلى المجني عليهم على سبيل “الأرباح” لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على ضخ مبالغ مالية أكبر، فضلًا عن تشجيعهم على دعوة آخرين للانضمام مقابل عمولات، مما يرسخ صورة زائفة حول جدوى تلك الاستثمارات.
تبين أن ما جرى هو نموذج لـ”التسويق الشبكي الاحتيالي”، يعتمد على تدفق أموال المشتركين الجدد لدفع أرباح المتقدمين، مما يؤدي في النهاية إلى الاستيلاء الكامل على الأموال.
حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هدفها الحقيقي هو الاستيلاء على أموالهم، كما أشارت إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين عبر منصة مماثلة تُدعى “FBC”، والتي اتبعت نفس النهج الاحتيالي.