أكد الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك جائز شرعًا ولا حرج فيه، موضحًا أن المسألة البنكية قد قُتلت بحثًا، وأن دار الإفتاء تستند في فتواها إلى أن التعامل مع البنوك جائز سواء في حالة الإيداع والاستفادة من العائد، أو في معاملات الشراء والتمويل.
مواضيع مشابهة: ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحروب يزيد من أعباء الدول النامية وفقًا لخبير اقتصادي
وأوضح “عبدالسلام”، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، أن القاعدة الشرعية تقول: “إذا توسطت السلعة فلا ربا”، فطالما أن البنك يشتري السيارة ويدفع ثمنها ثم يقسطها للمشتري، فإن المعاملة تمويلية ولا مانع شرعي فيها
من نفس التصنيف: مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يؤكد أن تل أبيب قادرة على تحقيق أهدافها في إيران بدون دعم أمريكا
وأضاف أن هذا الرأي هو المعتمد لدى دار الإفتاء المصرية، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وحول اختلاف تسمية البنوك بين “إسلامي” و”تجاري”، أكد أمين الفتوى، أن التسمية لا تؤثر في الحكم، فكل المعاملات البنكية من حيث الجواز واحدة، طالما التزمت بضوابط البيع والشراء ولم تتضمن شروطًا ربوية محرمة.