تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات لوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى إنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني في السنوات الأخيرة نتيجة الاعتماد المتزايد على المنتجات الفضية المستوردة، وسيتم إرسال هذه المقترحات إلى الجهات المعنية، وفقًا لما جاء في بيان شعبة الذهب والمعادن الثمينة.
من نفس التصنيف: مصر تبرز في مؤتمر أفريقيا الشاملة 2025 وتستعرض رؤيتها المستقبلية
وأشار إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إلى أن العديد من ورش تصنيع الفضة في مصر تواجه تحديات حقيقية تعيق قدرتها على المنافسة، ومن أبرز هذه التحديات نقص العمالة الفنية المدربة، التي تُعتبر أساس هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف واصف أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خاصة القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُعرض في السوق بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يجعل الورش المصرية في موقف صعب جدًا.
مقال مقترح: بنك التعمير والإسكان يطلق منصة إلكترونية جديدة لتسهيل حجز مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، حيث يعادل جرام الفضة حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي فإن الحاجة إلى كوادر فنية مدربة تصبح ضرورية لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، مما يساعد في تقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة بشكل عادل.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة بشكل أساسي على عدد من الورش الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، مثلما يحدث مع المشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج.