تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة ثمانية متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الإقراض الأجنبي”، حيث تشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين، الذين يمثلون جنسيات متعددة، قاموا خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نوفمبر 2022، بتنفيذ سلوكيات متعمدة ألحقوا من خلالها أضرارًا مباشرة بالاقتصاد الوطني، وذلك عبر إنشاء تطبيقات إلكترونية للإقراض النقدي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي، مما يثير القلق حول تأثير هذه الأنشطة على الاقتصاد المحلي.
من نفس التصنيف: طقس عيد الأضحى المبارك.. أجواء حارة ورياح قوية وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية
كما تضمنت لائحة الاتهام تمرير مكالمات هاتفية دولية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث استخدموا أجهزة اتصالات لاسلكية (سيم بوكس)، مما ألحق ضررًا بالأنظمة المالية والمعلوماتية، وهدد الأمن القومي للبلاد، مما يجعل هذه القضية محط اهتمام كبير من قبل السلطات والمواطنين على حد سواء.
مواضيع مشابهة: اجتماع “هنو” في مقررات لجان “الأعلى للثقافة” لإحياء مكتبة الأسرة وتفاصيل مثيرة حول المشروع