كشف مصدر لنبأ العرب عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من منظومة “التتبع الدوائي” في نوفمبر المقبل، وذلك في إطار خطة الهيئة لميكنة سوق الدواء بالكامل خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تهدف هذه المنظومة إلى إحكام الرقابة، ومنع التهريب، ومكافحة تداول الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر.
ممكن يعجبك: وزير العمل يؤكد أهمية التصاريح: لا وجود لعمالة أجنبية غير مصرح بها في مصر
وأشار المصدر إلى أن المنظومة الجديدة تُعتبر نقلة نوعية في تنظيم قطاع الدواء المصري، إذ تقوم فكرتها على تخصيص رقم تعريفي فريد لكل عبوة دواء يتم إنتاجها داخل المصانع، بحيث لا يمكن تكراره مع أي عبوة أخرى، حتى لو كانت من نفس المنتج ونفس الشركة.
يعمل هذا الرقم كبطاقة شخصية تسمح بتتبع مسار عبوة الدواء منذ لحظة خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى يد المريض، وفق ما ذكره المصدر.
مقال مقترح: رحلة الأمير النائم.. صور تروي قصة 20 عامًا من الغيبوبة إلى الوداع
كما سيتم تزويد جميع الصيدليات بجهاز ماسح ضوئي “سكانر”، يتيح للصيدلي أو المواطن التحقق من صلاحية الدواء واعتماده من هيئة الدواء المصرية، مما يساعد في التمييز بين العبوات الأصلية والمغشوشة أو المهربة.
تبدأ المنظومة في مرحلتها الأولى بتطبيقها على عدد من الفئات الدوائية الأكثر أهمية وخطورة، مثل أدوية الأورام، والمضادات الحيوية، والإخصاب، والأدوية المخدرة، على أن يتم لاحقًا توسيع نطاق التتبع ليشمل باقي الأصناف الدوائية تدريجيًا، بحسب المصدر.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية هيئة الدواء لتعزيز الحوكمة والشفافية في سوق الدواء، وضمان وصول منتجات دوائية آمنة وفعالة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التطبيق الكامل للمنظومة سيسهم في تقليص حجم السوق غير الرسمي، وحماية المريض المصري من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.