يتساءل العديد من المواطنين عن مصير قانون الإيجار القديم، خاصةً في ظل حالة الغموض المحيطة بموعد صدوره رسميًا لتطبيقه، خصوصًا بعد أن وافق مجلس النواب عليه بشكل نهائي قبل انتهاء دور التشريع،.
مقال مقترح: طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية يواجهون تسرب الامتحانات وسط غياب المراقبة الفعالة
ويقدم “نبأ العرب” إجابات قانونية ودستورية لتلك التساؤلات، حيث يتعلق موعد صدور القانون بمدى قرب انتهاء المدة الدستورية اللازمة لإصدار القوانين وتطبيقها،.
تنص المادة 123 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، فإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يجب عليه إعادته خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس، وفي حال عدم الرد في هذا الميعاد، يعتبر القانون صادرًا، وإذا تم إعادته للمجلس وأقره مرة أخرى بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح قانونًا ويصدر،.
وبتطبيق هذا النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، من المتوقع أن يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهي مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في 3 أغسطس المقبل، إذا تم إرساله بالفعل في اليوم التالي للموافقة عليه،.
ممكن يعجبك: إسرائيل تقوم بترحيل ستة نشطاء من طاقم السفينة مادلين في خطوة جديدة تثير الجدل
وذلك في حال عدم الإعلان رسميًا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء هذه المدة،.
وأكدت مصادر قانونية أنه لا صحة للرأي القائل بعدم الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، حيث لا يوجد فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده،.
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، بينما وحدات غير السكنى خلال 5 سنوات،.
كما تنص المادة 3 على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية،.