اقرأ كمان: هل شهد سعر الكركم ارتفاعًا بعد التريند؟ إليك إجابة شعبة العطارة!
أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع التشييد والبناء يعد حجر الزاوية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، كما أكد على أهمية تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن، بالإضافة إلى تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وفقًا لبيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير قطاع الأعمال العام مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والذي تم في مقر شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم”، حيث تم متابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
ممكن يعجبك: وزير العمل يطلق منصة إلكترونية جديدة لعمال الدليفري لتسجيل البيانات والشكاوى
وشدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المتميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق.
كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، بالإضافة إلى مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة مثل الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح.
تناول الاجتماع أيضًا مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني.