من نفس التصنيف: محافظ قنا يكشف عن خطوات جديدة لاستقبال عيد الأضحى بشكل مميز
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لإعداد وإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، والتي تمثل “خارطة طريق” واضحة لمجالات التنمية الاقتصادية في السنوات القادمة، موجهاً شكره لفريق العمل الذي ساهم في هذا المشروع
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء أبرز ملامح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تُعتبر إطاراً مرجعياً يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ويساعد في تحقيق الأهداف الوطنية وسط التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نحن في المراحل النهائية لإعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
وأشارت الوزيرة إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تم صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، بهدف وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويستغل الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
كما ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تحتوي على 5 محاور رئيسية تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه السردية الوطنية تأتي انطلاقاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه الحكومة منذ مارس 2024، والذي ساهم في تجاوز الاقتصاد المصري للتحديات السابقة نحو استغلال الفرص المتاحة والميزة التنافسية التي يتمتع بها في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من الأهداف الكمية، تهدف إلى ترجمة نتائج الإصلاحات الهيكلية إلى أهداف ملموسة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، مع متابعة الحكومة المستمرة للمتغيرات المحيطة ورصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب، لتقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة، حيث تم تصميم “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث بما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
اقرأ أيضاً:
ممكن يعجبك: مبادرة 100 مليون صحة تسعى لتقليل وفيات السرطان من خلال جهود مستمرة