رئيس الوزراء يعلن بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025-2030 لتعزيز التراث والفنون التقليدية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
مقال له علاقة: عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بالتوصل إلى اتفاق شامل الآن
أكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعتبر من الملفات المهمة التي تعطيها الحكومة أولوية كبيرة خلال هذه المرحلة، حيث يسهم ذلك في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
مقال له علاقة: ثلث سكان غزة يعانون من نقص الغذاء لعدة أيام وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه نظرًا لتعدد الجهات المعنية بهذا الملف، كان من الضروري وضع استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتعلق بهذا الموضوع.
وفي هذا السياق، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية “2025 – 2030″، من حيث منهجية وآليات إعدادها، وشركاء التنمية في صياغتها من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى دوافع إعدادها التي تشمل التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، والتغيرات في توجهات المشترين عالميًا، ومعايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسؤولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
تناول الاجتماع أيضًا محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، حيث تتمثل رؤيتها في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم، من خلال بناء سلاسل قيمة تتميز بالتنافسية والاستدامة، والقدرات الإبداعية العالية المستمدة من تعدد الثقافات وعراقة التراث المصري، وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة، مما يسهم في زيادة مشاركة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز وجوده في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
أضاف المستشار محمد الحمصاني، أنه تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، واستئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، وزيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
لفت المتحدث الرسمي، إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية، وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بجوانبها كافة، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ستنعكس على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من عام 2031 وحتى 2035، من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية “2025 – 2030″، والتي تشمل إنشاء “المجلس القومي للحرف اليدوية” لقيادة القطاع، و”مركز تصميم وتصدير الحرف” للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية.
كما تناول الاجتماع وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
استعرض الاجتماع أيضًا أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات، والتي تشمل وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد.
بناءً على ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية، كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء الذي من المقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية.