زيادة صادرات الهندسة بنسبة 15% لتصل إلى 3.1 مليار دولار خلال 6 أشهر

كشف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تسجيل القطاع نموًا ملحوظًا بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث بلغت إجمالي صادرات القطاع 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل أرقامًا تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.

زيادة صادرات الهندسة بنسبة 15% لتصل إلى 3.1 مليار دولار خلال 6 أشهر
زيادة صادرات الهندسة بنسبة 15% لتصل إلى 3.1 مليار دولار خلال 6 أشهر

وأشار في البيان الصادر عن المجلس اليوم، إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.

وأضاف الصياد، أن عددًا من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، مما يشير إلى تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.

وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا.

وأضاف البيان، أن الأسواق الآسيوية حققت أيضًا نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.

وأكد رئيس المجلس، أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وشدد على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.

وأكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.

وأوضحت حلمي، أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، مما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.