تصاعدت الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث أبلغ مستخدمون عن تعرض بعض أجهزتهم، التي تم تفعيلها منذ أكثر من عام أو تم شراؤها قبل تطبيق النظام الإلكتروني الجديد في يناير 2025، لمطالبات ضريبية غير متوقعة.
مقال مقترح: نائب رئيس جامعة الأزهر يؤكد أهمية الالتزام بضوابط الحج لحماية الجميع
اشتكى عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة من تلقيهم رسائل من مصلحة الضرائب تطالبهم بدفع رسوم على هواتف تم شراؤها منذ سنوات، ما أثار حالة من الارتباك والجدل، وفق جولة ميدانية لـ”نبأ العرب” في شارع عبد العزيز، أحد أشهر الشوارع المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
شريف، شاب ثلاثيني، عبر عن مفاجأته بطلب سداد ضريبة على هاتف قديم يمتلكه منذ حوالي 10 سنوات، مضيفًا أنه ركن الجهاز لفترة ثم شغله مؤخرًا، ليصله طلب دفع ضريبة، متسائلًا كيف يُطلب منه دفع ضريبة على جهاز قديم وليس لديه حتى الفاتورة.
تسببت هذه المطالبات في حالة من الجدل بين المواطنين والتجار حول مدى قانونية فرض الضريبة بأثر رجعي، مما أدى إلى توترات داخل السوق.
مقال له علاقة: بزشكيان يؤكد استمرارنا في مسيرتنا وتعزيز تخصيب اليورانيوم
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار إعفاء الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها مع الركاب عبر الجمارك، لكنه أعلن عن إيقاف 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء، حيث أعيد فتح 47 ألف جهاز بعد الفحص، بينما بقي 13 ألف جهاز موقوفة لحين سداد الرسوم المستحقة.
أماني حسن، سيدة أربعينية، عبرت عن استيائها قائلة إنها تلقت طلبًا بدفع 1200 جنيه على هاتفها الذي تستخدمه منذ سنوات، وهو مبلغ قريب من سعر الجهاز نفسه الآن، لذلك قررت عدم الدفع.
حسن جمال، الذي اشترى هاتفًا لخطيبته، أكد أنه لم يكن يعلم بوجود ضرائب على الهواتف المحمولة، حتى بعد صدور القانون كان الهاتف معفيًا، والآن يطالبونه بالدفع، وليس هناك طريقة لمعرفة وضع الهاتف قبل الشراء.
من جانب آخر، أشار تاجر إلى أن كثيرين يراجعون المحلات للاستفسار عن الموضوع، موضحًا أن المحلات مطالبة بسداد الضريبة نيابة عن العملاء، مما يسبب خسائر كبيرة، وأضاف أنه إذا دفعوا ضريبة جهاز واحد، تعادل أرباح بيع أكثر من 20 جهازًا، وإذا رفضوا، يواجههم المستهلكون بشكاوى قانونية، مما دفع بعض المحلات لإغلاق أبوابها مؤقتًا لحين حل الأزمة.
مصطفى عرفات، بائع هواتف آخر، وصف الوضع بأنه “مربك”، وأوضح أن الزبائن أصبحوا يخشون الشراء بسبب تساؤلات مستمرة حول الضرائب وضمانات الهواتف.
محمد علي، موظف في محل هواتف، نصح المستهلكين بضرورة شراء الهواتف من موزعين معتمدين فقط، ومراجعة حالة الجهاز والتأكد من عدم وجود ضرائب مستحقة قبل إتمام الشراء لتجنب الوقوع في متاعب لاحقة.
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن فرض رسوم جمركية بأثر رجعي تسبب بفوضى كبيرة في السوق، خاصة مع تلقي شكاوى عن توقف هواتف تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، وهو تاريخ أكد رئيس الوزراء أن القرار لا يشمل الهواتف المفعلة قبل تطبيق النظام.
وأشار طلعت إلى أن الأزمة تتعلق أساسًا بالهواتف التي تم تفعيلها من أكتوبر 2024، حيث تم بيع عدد منها بشكل قانوني، لكن تم إيقافها مما تسبب بأزمات بين التجار والمستهلكين.
وأضاف أن بعض التجار باعوا هذه الأجهزة في أواخر 2024، ثم فوجئوا بعودة عملائهم غاضبين بسبب توقف هواتفهم، بالرغم من شرائها وتفعيلها قبل يناير.
وأردف أن هذه الإجراءات دفعت بعض المحال لإغلاق أبوابها تفاديًا للنزاعات، خصوصًا مع تصاعد الشكاوى لجهاز حماية المستهلك، معربًا عن استياء الغرفة التجارية لعدم تجاوب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع طلبات عقد اجتماع لحل الأزمة، ما اضطر الغرفة لمخاطبة وزير الاتصالات مباشرة.
وأوضح أن الجهاز أوقف 60 ألف جهاز، أعيد فتح 47 ألف منها، في حين بقي 13 ألف جهاز موقوفة بدعوى حصولها على إعفاءات غير مستحقة، وهو ما يعترض عليه بعض التجار لعدم دقة الإجراءات.
أكد أن إيقاف 60 ألف جهاز دفعة واحدة أثر على نفس العدد من المواطنين، مشيرًا إلى أن الهاتف لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة حياتية، وكان بالإمكان معالجة المشكلة عبر النظام الإلكتروني دون إيقاف جماعي.
وأشار إلى اجتماع مرتقب مع مصلحة الجمارك لمناقشة الحلول، خصوصًا لحالات الهواتف التي تم شراؤها قبل يناير 2025 أو التي تحمل ضمانًا دوليًا.
موقف الهواتف المفعلة قبل أكتوبر 2024
شدد طلعت على أن أي هاتف تم شراؤه وتفعيله قبل أكتوبر 2024 غير خاضع للضريبة الجديدة، ولا يجب إيقافه، وفي حال توقف الهاتف، يُنصح بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقديم تظلم مع الرقم التسلسلي، ليتم إعادة تشغيل الهاتف فورًا.