رفضت الدائرة (5) في استئناف عالي الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء، التماس إعادة النظر في دعوى إثبات النسب والزواج التي أقامتها “أ. ح” ضد لاعب نادي الزمالك السابق إسلام جابر.
اقرأ كمان: زيارة رئيس هيئة الدواء لمستشفى أهل مصر للحروق.. نموذج يحتذى به في الرعاية الصحية
وكانت محكمة الأسرة بالعمرانية قد قضت سابقًا برفض دعوى إثبات النسب، بينما قبلت محكمة استئناف عالي الأسرة بالقاهرة الاستئناف المقدم من “أ. ح” من حيث الشكل، وفي الموضوع قضت برفض دعوى إثبات نسب الطفل للاعب، وكذلك رفض دعوى الزواج المزعوم، وفقًا لما أكده مصطفى السنكة، محامي اللاعب، لموقع “نبأ العرب”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم الفتاة “أ. ح” بدعوى نسب أمام محكمة الأسرة، ولكنها قوبلت بالرفض آنذاك لعدم وجود مولود وقت رفع الدعوى.
وبعد إنجاب الطفل وبلوغه ثلاثة أشهر، أقامت المدعية دعوى جديدة، وأرفقت بها إخطارًا رسميًا من أحد المستشفيات يُفيد بالولادة، وحددت المحكمة موعدًا لنظرها.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنح مستأنف الهرم بقبول معارضة اللاعب على حكم حبسه سنة في اتهامه بسرقة ورقة الزواج العرفي من الفتاة، وقضت مجددًا ببراءته.
وجاء في حيثيات الحكم أن: “لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا أخلّت بذكر بعض أو كل وقائع الدعوى، ما دامت قد طبّقت النصوص القانونية المتوافقة مع الحكم الابتدائي، حتى وإن خالفت المحكمة درجة التقاضي الأولى في نتيجته”
مقال مقترح: أربعة عوامل تحدد مستقبل انتعاش الجنيه أمام الدولار في الفترة القادمة
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن حكم أول درجة خلا من أي دليل يثبت جريمة السرقة، باستثناء أقوال المُبلغة التي وصفتها المحكمة بأنها “أقوال مرسلة”، لا يسندها أي دليل مادي سوى تحريات المباحث، والتي تُعد في الأصل رأيًا شخصيًا لا يرقى لمرتبة الدليل القاطع.
وأكدت المحكمة أن طبيعة العلاقة بين الطرفين – سواء أكانت زواجًا عرفيًا أم لا – ليست محل نظرها، مشيرة إلى أن محور الدعوى يتعلق تحديدًا بواقعة سرقة عقد الزواج العرفي، والتي لم يتم تقديم دليل كافٍ بشأنها، فقررت المحكمة براءة اللاعب من التهمة المنسوبة إليه.