مسؤول تأمين يوضح كيف سيظل العلاج المجاني متاحًا رغم تعديل مساهمة المريض في الأدوية التجارية
كشف مصدر مسؤول في هيئة التأمين الصحي تفاصيل تعديل مساهمة المرضى في جميع الأصناف الدوائية التجارية، حيث أصبح يتحمل المريض نسبة 70% من سعر المستحضر على منظومة الشراء الموحد، بما في ذلك الضريبة وأي مصاريف أخرى.
مقال مقترح: ضبط والدين سودانيين ألقيا طفلتهما الرضيعة بجوار مسجد في الشرقية
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لنبأ العرب أن الهيئة قد وفرت على مدى أكثر من 20 عامًا نوعين من الصيدليات للمؤمّن عليهم: صيدليات مدعومة تقدم الأدوية مجانًا، وصيدليات تجارية تتيح الحصول على الأدوية بالأسماء التجارية، مقابل مساهمة مالية يتحملها المريض
كما أضاف المصدر أن “الصيدليات التجارية أُنشئت استجابة لرغبات بعض المرضى الذين يفضلون صرف أدويتهم بالأسماء التجارية، رغم توفر البدائل المجانية، لذلك أُتيح لهم الحصول على هذه الأدوية مع سداد فارق السعر بين ما توفره الهيئة من خلال المناقصات، وسعر السوق التجاري.
مواضيع مشابهة: أحمد موسى يبرز تأثير قصف إسرائيل على سوريا في تعزيز الجماعات التكفيرية
وأشار المصدر إلى أن نظام الصيدليات التجارية معمول به منذ عقدين من الزمن، وفي الفترة الأخيرة، ومع الزيادات المتتالية في أسعار الأدوية، قامت الهيئة بمراجعة نظام التسعير لضمان العدالة بين المنتفعين، فالمريض الذي يحصل على دوائه مجانًا لن يتحمل أي أعباء إضافية، بينما المريض الذي يختار الدواء التجاري، يتحمل نسبة من السعر، لكن السعر نفسه ارتفع بسبب تغير تكلفة الدواء بالسوق.
وأكد المصدر أن “ما جرى هو فقط تعديل في آلية التسعير من قيمة مالية ثابتة إلى نسبة مئوية من سعر الدواء، حتى تتمكن الهيئة من مواكبة تغيّرات السوق دون الحاجة لإصدار قرارات جديدة عند كل تحرك في الأسعار.
وشدد المصدر المسؤول على أن “الدواء المجاني لم يتأثر إطلاقًا، وما زال يُصرف للمؤمّن عليهم دون مقابل كما هو متبع، أما من يختار صرف أدوية تجارية إضافية، فهي متوفرة بالصيدليات التجارية وفق النسبة المحددة.
وأشار المصدر إلى أن “الهيئة استثنت 3 أصناف دوائية أساسية من هذا النظام الجديد، وهي: بلافيكس، إنتريستو، والأنسولين، حيث قررت الإبقاء على مساهمة رمزية ثابتة في أسعارها، دون تحريك، نظرًا لحساسيتها وعدم وجود بدائل فعالة لها، وذلك تخفيفًا عن كاهل المرضى الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي
وأضاف المصدر قائلًا: “إذا أصر المريض على صرف الدواء بالاسم التجاري، يُحاسب فقط على الفارق بين سعر الدواء التجاري وسعر المناقصة، وفي الأساس فالمريض له كامل الحق في صرف علاجه بنسبة 100% مجانًا من الأدوية المتاحة في الصيدليات المدعومة، وهي الأدوية التي تغطي غالبية الاحتياجات العلاجية