شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، يهدف إلى إنشاء وتطوير خمس مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، حيث ستطبق هذه المدارس معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج – نقل – توزيع)، وذلك اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
من نفس التصنيف: تفاصيل مثيرة حول سجن متهم بهتك عرض طفل بعد استدراجه للمقابر مقابل 5 جنيهات
جرى توقيع بروتوكول التعاون في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، حيث وقع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد جيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
أكد رئيس الوزراء على أهمية هذا الاتفاق الذي يعزز جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ويدعم مسارات التدريب المهني، مما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين يتماشى مع المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، خاصة وأن الاتفاق يتضمن التعاون لتطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُعتبر من القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أشار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني، ترتكز على مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى جعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك من خلال تطوير المناهج بالتشاور مع ممثلي سوق العمل، لتصبح أكثر توافقًا مع متطلبات السوق، حيث تركز على إتقان الخريجين للمهارات المهنية والمعارف اللازمة لكل مهنة، بجانب إتقان السلوكيات المستدامة المرتبطة بكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
مقال مقترح: حكم استخدام ChatGPT للاستفسار عن الفتاوى.. تعرف على رأي أمين الفتوى
كما أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى التوسع في عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية جديدة، مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، ويساعد في تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأكد الوزير أن هذا التعاون يمثل خطوة جادة نحو بناء جيل جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، وقادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، مما يسهم في دفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عمالة ذات مهارات محددة وإنتاجية عالية، مما يستدعي أسلوب تعليمي وبرامج تدريبية متخصصة، مشيرًا إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطورات الكبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما أضاف المهندس محمود عصمت أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، مما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية في المرحلة الراهنة، موضحًا أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع في الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، بالإضافة إلى خطة التحول الرقمي، يتطلب مواصفات ومهارات خاصة يجب أن تتوفر في سوق العمل، وهو ما يسعى البروتوكول لتحقيقه.
وفقًا لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء – إنتاج – نقل – توزيع – الطاقة الجديدة والمتجددة)، مع إمكانية إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى حسب احتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
تبلغ مدة الدراسة في هذه المدارس ثلاث سنوات، بالإضافة إلى عامين دراسيين، حيث يُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية “نوفا تكنولوجي دي لا فيتا” الإيطالية.
يسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل.
اقرأ أيضا: