قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الغرامات المفروضة على استهلاك المياه من قبل الحكومة، والتي تم تطبيقها بأثر رجعي على مدى السنوات الثلاث الماضية، تجاوزت 170 مليون جنيه لكل مصنع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية العديد من المصانع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها مختلف القطاعات.
من نفس التصنيف: خبير اقتصادي يكشف: مصر تمتلك احتياطات غاز كافية لكن تحتاج إلى تحسين البنية التحتية
وقد نقلت إنتربرايز عن مصدرين في قطاع الصناعة أن المصانع تلقت خطابات مفاجئة تطالبها بدفع غرامات بأثر رجعي بسبب تجاوزها حدود استهلاك المياه، حيث تتعارض هذه الخطابات الصادرة عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع جهود الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي، وفق ما ذكره أحد المصادر.
ممكن يعجبك: سامي رمضان يتولى منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بجدارة
تضم مدينة العاشر من رمضان حوالي 6 آلاف مصنع، تشمل كيانات صناعية كبرى ومتوسطة، بالإضافة إلى نحو 3,500 مشروع صناعي صغير، حيث أوضح أيمن رضا أن أغلب هذه المصانع تعتمد بشكل أساسي على المياه في عملياتها الإنتاجية، سواء كانت ضمن صناعات كثيفة الاستهلاك أو غيرها.
طالب رضا بإعادة دراسة القرار بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة في تنظيم الموارد المائية، ومصلحة القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.