المحكمة الدستورية العليا تلغي الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية وتحمي حقوق السياح

قررت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، المعدّل بقراره رقم 357 لسنة 2019، والمتعلق بفرض رسوم على رسو العائمات السياحية في المراسي العائمة.

شوف كمان: ترامب يؤكد ضرورة دفع أوروبا ثمن الأسلحة الأمريكية لكييف منذ ثلاث سنوات

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الفريضة المالية المقررة بموجب هذين البندين تقابلها خدمة فعلية ذات طبيعة إدارية للمستفيدين، تتمثل في رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه وفقًا للفئات المحددة في هذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحمّلين بها، وبالتالي تندرج ضمن الرسوم، ويكون فرضها صحيحًا إذا تم ضمن حدود ما يقرره القانون.

وأضافت المحكمة أن ذلك يُخرج الفريضة عن مفهوم “مقابل الانتفاع” الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه استنادًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، والذي لم يتضمن حكمًا يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه يُعتبر اغتصابًا لاختصاص مُقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا لأحكام المواد (38 و101 و171) من الدستور.

مقال له علاقة: خمسة مرشحين يتنافسون في انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم 2023

وتقديرًا من المحكمة للآثار الناتجة عن الحكم بعدم دستورية هذين النصين، بما في ذلك تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ التي تم تحصيلها سابقًا، فقد استخدمت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية كموعد لإعمال آثاره.