صرّح المستشار أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة “تطهير المجتمع”، بأن التربح من نشر الأخبار الكاذبة على حساب سمعة الآخرين أصبح سلوكًا غير مقبول، متسائلًا: “إلى متى سنستمر في هذا الأمر؟”
من نفس التصنيف: السكة الحديد تكشف سر تحرك قطار من أسوان دون العربة الأخيرة وأسباب ذلك
وأضاف “فرحات” خلال مداخلة له في بث مباشر عبر موقع “نبأ العرب”، أن الحملة التي أطلقها لا تستهدف أفرادًا بعينهم، بل تهدف إلى مواجهة سلوكيات تهدد الأمن القومي والمجتمعي على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نشاطه القانوني في هذا المجال بدأ منذ عام 2014 في مواجهة كيانات مثل حركة 6 أبريل و”حسم”، والتي كانت تستخدم وسائل التواصل كأداة لزعزعة استقرار الدولة.
وأوضح أن الحملة تسعى لتحقيق توازن بين حرية التعبير والتصدي للمحتوى السمعي والبصري الضار الذي يحض على الانحراف، مشيرًا إلى أن بعض ما يُعرف بـ”المهرجانات” يحتوي على ألفاظ تحث على تعاطي المخدرات والتطاول، بالإضافة إلى محتوى بصري غير لائق يظهر على تطبيقات مثل تيك توك.
وتابع قائلًا: “عندما يظهر شخص يُعرف باسم تيك توكر ويقوم ببث مباشر مع هاربين أو شخصيات تمارس الدعارة علنًا، فهذا محتوى مرفوض تمامًا، وعلينا كمجتمع مسؤولية في وقف هذه النماذج.”
وأكد فرحات أنه تقدم ببلاغات ضد عدد من المؤثرين على مواقع التواصل، مثل “مداهم” و”شاكر” و”نعمة أم إبراهيم”، الذين يستغلون الأطفال في البث المباشر، بالإضافة إلى “سوزي الأردنية” التي تم القبض عليها مؤخرًا، وأخريات مثل “أم مكة” و”أم سجدة”.
وعن أسباب البلاغات، أشار إلى أن الهدايا المالية التي يتلقاها هؤلاء عبر البث المباشر، والتي تصل إلى ملايين الجنيهات، تثير شبهات غسيل الأموال، مشددًا: “عندما يقضي شخص ساعتين في بث مباشر ويتلقى هدايا بـ3 أو 4 مليون جنيه، يتم تحويلها عبر حسابات في أيرلندا، ويتم اعتبارها أموال مشروعة، فهذا يُعتبر غسيل أموال.”
وأوضح أن بعض الشخصيات صرّحوا علنًا بعدم قدرتهم على توثيق مصادر دخلهم أو إعلانها بأسمائهم الحقيقية، مما يعزز وجود شبهة غسيل الأموال، مضيفًا: “ما يحميك مرة قد لا يحميك مرة أخرى.”
وتساءل: “هل هؤلاء الأشخاص ملتزمون بدفع الضرائب المطلوبة؟ وهل دخلهم معلن؟ وهل المحتوى الذي يقدمونه يتناسب مع ما يتقاضونه؟”، مشيرًا إلى أن محتواهم لا يساهم في بناء المجتمع بل يهدم القيم ويشجع على الانحراف السلوكي، ويجب التصدي له قانونيًا.
وتابع: “من يتحدث عن السمنة البلدي أو البيض، ويتحدث عن غسيل الأموال، يجب فحصه إذا كانت هناك شبهة، والناس يجب أن تُرسل لنا أي معلومات، لأن وزارة الداخلية ووحدات الرصد تبذل جهودًا كبيرة.”
وأكد أن الدولة لديها آليات قانونية لمحاسبة الجميع، قائلاً: “نحن في دولة قانون، ولا يوجد فرق بين أحد وآخر، كل من يخطئ يُحاسب.”
وأشار إلى أن الحملة ستستمر في تقديم البلاغات، وأن هناك أسماء جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، قائلاً: “ما زال هناك المزيد، ونسأل الله التيسير.”
وثمن المستشار أشرف فرحات جهود وزارة الداخلية ووحدات الرصد التابعة للنائب العام، مؤكدًا أن هناك يقظة حقيقية واستجابة فورية لوقف أي تجاوزات على الإنترنت تمس الأمن المجتمعي أو تهدد السلم العام.
من نفس التصنيف: اتصال مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني خلال هذا الأسبوع في البيت الأبيض