وكالات.
مقال له علاقة: سيدات المنصورة يكشفن تفاصيل الاعتداء عليهن في مدخل العمارة (شاهد الفيديو)
أيد القضاء الأمريكي قرارًا لقاضية فيدرالية صدر في يوليو، حيث يحظر التنميط العرقي في لوس أنجلوس خلال توقيفات المهاجرين، والتي شهدت زيادة ملحوظة منذ يونيو في جنوب كاليفورنيا.
وفي حكم أصدره ثلاثة قضاة في محكمة استئناف المدينة مساء الجمعة، تم تأييد قرار قاضية محكمة الدرجة الأولى مامي إيوسي-مينساه فريمبون، التي كانت قد حكمت في 11 يوليو لصالح شكوى قدمها عدد من المهاجرين الأجانب ومواطنان أمريكيان وجمعيات حقوقية.
وقد ذكر هؤلاء أنهم كانوا ضحايا للتنميط العرقي، وأعربوا عن استنكارهم للعراقيل التي حالت دون حصولهم على استشارة قانونية أثناء احتجازهم.
ممكن يعجبك: رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن عن تكثيف الغارات في سوريا لحماية الدروز وتأكيد الأمن الإقليمي
واستشهدت فريمبون بـ”الكم الهائل من الأدلة” التي قدمها المدعون ضد عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي.
وفي القرار الصادر مساء الجمعة، أيد قضاة محكمة الاستئناف هذا الحكم، حيث قال محامي منظمة ACLU المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية في بيان: “هذا تأكيد إضافي على أن أوامر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس انتهكت الدستور وتسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها في المنطقة”
وبموجب هذا القرار، لم يعد بإمكان عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في لوس أنجلوس وست مقاطعات أخرى في كاليفورنيا، اعتقال الأشخاص بناءً على أربعة عوامل، وهي: العِرق، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو مهنة الفرد، أو التواجد في أماكن محددة مثل محطة للحافلات أو مغسل للسيارات أو مزرعة أو متجر الخردوات
وقد أثار تكثيف مداهمات الشرطة في الأماكن التي يعمل فيها الأمريكيون اللاتينيون جدلاً واسعًا في لوس أنجلوس منذ مطلع يونيو، وأسفر عن احتجاجات عنيفة، مما دفع ترامب لإصدار أمر بنشر الحرس الوطني، وذلك خلافًا لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وفقًا لسكاي نيوز.