عزا إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى انحسار موجة المضاربات، والتي كانت تسيطر على السوق في فترات سابقة، بعد تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الضغوط على أسعار السلع بشكل عام.
مواضيع مشابهة: سميح ساويرس يكشف: جمال وعلاء مبارك لم يطلبوا المال ولم يتورطوا في نظام “فيها لا أخفيها”
كشف تقرير المجلس العالمي للذهب عن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 نحو 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن في نفس الفترة من 2024.
أرجع المجلس العالمي للذهب انخفاض طلبات المصريين على الملاذات الآمنة ومنها الذهب إلى توحيد سعر الصرف بجانب جني الأرباح.
قبل تحرير المركزي سعر الصرف، ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب للتحوط من مخاطر تذبذب سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم الذي يتسبب في تأكل قيمة الجنيه.
وأضاف واصف في بيان صحفي اليوم، أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين.
أوضح أن المشتريات من المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن، بانخفاض 17% على أساس سنوي، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%، وهو ما يعكس تراجع الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء وتيرة التضخم.
مقال مقترح: أسعار الذهب في البورصة المصرية ليوم 20 يوليو 2025: كل ما تحتاج معرفته
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين – أديا إلى تهدئة السوق، مضيفًا: “المواطن اليوم يشعر بقدر أكبر من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان الحال سابقًا”
وفيما يتعلق بأسعار الذهب محليًا، لفت واصف إلى أن السوق شهد تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2.7%، لينهي الشهر عند 4520 جنيهًا، مقابل 4645 جنيهًا في بداية الشهر، وذلك رغم التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة.
أكد أن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، معتمدًا على الطلب الحقيقي، سواء للاستهلاك أو للزينة، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا المسار.