أرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى انحسار موجة المضاربات، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار، حيث تعافى الجنيه المصري أمام الدولار وتراجعت الضغوط على أسعار السلع بشكل عام.
مقال له علاقة: شرطة التموين تنجح في ضبط 13 طنًا من الدقيق الأبيض المدعم خلال 24 ساعة
كشف تقرير المجلس العالمي للذهب عن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر نحو 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن في نفس الفترة من العام الماضي.
مقال له علاقة: سوق الهواتف المحمولة يشهد ارتباكاً بسبب مخاوف من تأثيرات الضرائب على المستهلكين
أرجع المجلس العالمي للذهب انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب إلى توحيد سعر الصرف بجانب جني الأرباح، حيث قبل تحرير المركزي لسعر الصرف، شهدت مشتريات المصريين من الذهب ارتفاعًا للتحوط من مخاطر تذبذب سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم الذي يؤدي إلى تأكل قيمة الجنيه.
أضاف واصف في بيان صحفي، أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين.
أوضح أن المشتريات من المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن، بانخفاض 17% على أساس سنوي، بينما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%، مما يعكس تراجع الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء وتيرة التضخم.
أشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين – ساهم في تهدئة السوق، مضيفًا: “المواطن اليوم يشعر بقدر أكبر من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان الحال سابقًا”
وفيما يتعلق بأسعار الذهب محليًا، لفت واصف إلى أن السوق شهد تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2.7%، لينهي الشهر عند 4520 جنيهًا، مقارنة بـ4645 جنيهًا في بداية الشهر، وذلك رغم التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة.
أكد أن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، معتمدًا على الطلب الحقيقي، سواء للاستهلاك أو للزينة، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا المسار.