وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد بروتوكول تعاون يهدف إلى زيادة حد التأمين للمصريين العاملين بالخارج في حالات الوفاة أو العجز الكلي بنسبة 150%، ليصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، على أن يتم تطبيقه بدءًا من يوليو الماضي.
مواضيع مشابهة: زيادة الأجور للعاملين بالدولة الشهر المقبل وصرف المرتبات في 18 يونيو الجاري
شهد توقيع البروتوكول بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار مبادرة “تأمينك في مصر”، وذلك اليوم الأحد.
يهدف البروتوكول إلى توفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، في إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية لتكون أكثر شمولًا وملاءمة لاحتياجات فئات متنوعة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم.
تتضمن أدوات تنفيذ هذا البروتوكول توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، مما يُعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
تدير المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج هذه الوثيقة وفقًا لنظامها الأساسي، وقد شهدت توسيع نطاق المستفيدين ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، مما يعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما كانوا.
يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل، الاشتراك بالوثيقة الحالية عبر موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، مما يسهل الوصول للخدمات التأمينية ويعزز معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، أو في حالة تعرض المواطن لعجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
ممكن يعجبك: وزير البترول يزور ميناء سونكر للاطلاع على تجهيزات استقبال سفينة Energos Power
تغطي المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر، استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويشمل ذلك تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
أما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وفقًا للمستندات المقدمة، ثم يُوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات أن لا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.