أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تضع أولوية كبيرة لتعزيز أوضاع العمالة المصرية في الخارج، والتصدي للتحديات التي قد تواجههم، مع الحرص على استقرارهم وكرامتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ممكن يعجبك: هبوط أرضي تحت كوبري التجنيد ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح عن كثب
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية من النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، الذي يعقد في القاهرة يومي 3 و4 أغسطس الجاري، تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، بتنظيم من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
76 ألف فرصة عمل و35 ألف عقد معتمد.
استعرض الوزير جبران، خلال الجلسة، حصاد جهود الوزارة في دعم العمالة المصرية بالخارج، موضحًا أنه من 1 أبريل 2024 حتى 30 يونيو 2025، تم توفير نحو 76,140 فرصة عمل من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بالإضافة إلى اعتماد 35,746 عقد عمل بعد مراجعتها والتأكد من جدية التعاقد، عبر وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج.
كما أشار إلى نجاح الوزارة في استرداد 1.388 مليار جنيه مصري من المستحقات المالية للعاملين بالخارج، سواء من خلال تسوية منازعات العمل أو مستحقات الضمان الاجتماعي.
رفع كفاءة العمالة المصرية وتطوير منظومة التدريب المهني.
وأوضح الوزير، أنه تم إطلاق وحدة التوجيه ما قبل المغادرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف تأهيل العمال المصريين قبل سفرهم للعمل بالخارج من خلال تقديم الدعم الثقافي، واللغوي، والمعلوماتي اللازم لأداء مهامهم بكفاءة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج، لضمان تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
اتفاقيات ثنائية وربط إلكتروني لمواجهة سماسرة العقود.
أشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة للهجرة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية، بالإضافة إلى تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة في 9 دول رئيسية تشمل: السعودية (جدة والرياض)، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، العراق، وإيطاليا
وأكد أنه في إطار مواجهة ظاهرة سماسرة العقود، تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، ويجري حاليًا التنسيق لاستكمال الربط مع المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية لبنان، بما يضمن الشفافية وحوكمة انتقال العمالة.
من نفس التصنيف: أب يقتل طفلته الرضيعة في أسيوط بسبب جنسها الأنثوي.. تفاصيل محاكمة صادمة وعقوبة قاسية
على صعيد الأطر التشريعية، أعلن وزير العمل الانتهاء من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق الأمان الوظيفي، ودعم مناخ الاستثمار في مصر.
كما لفت إلى قرب الانتهاء من إعداد قانون العمالة المنزلية، الذي يسعى إلى تقنين أوضاع هذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمي، مع منحهم مظلة حماية قانونية وتدريب وتأهيل مهني، بما يتماشى مع الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.