بنك البريكس يؤكد توافق القانون المصري للتعاقدات العامة مع أفضل الممارسات العالمية والسياسات المعتمدة

أوضح أحمد كجوك وزير المالية، أن نظام المشتريات العامة في مصر حصل على إشادة دولية في تقرير بنك التنمية الجديد لدول البريكس، حيث أشار التقرير إلى توافق القانون المصري للتعاقدات العامة مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية، كما يمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة في المشروعات التنموية التي يمولها البنك.

ممكن يعجبك: احصل على إنترنت أسرع في 5 خطوات مع تطبيق “MY NTRA” لقياس سرعة الاتصال لديك

تحدث كجوك عن أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل المنعقدة اليوم وغدًا في القاهرة، بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأكد كجوك، حرص الوزارة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، كما لفت إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يمثل أداة مهمة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

مقال له علاقة: ماذا حدث لسعر الذهب بعد ارتفاعه في تعاملات مساء السبت؟

وأضاف أنه سيتم قريبًا الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل الأمور على المستثمرين، موضحًا أن العمل جارٍ على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة في بيئة أعمال محفزة.

وأشار الوزير إلى التزامهم بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أهمية تبني منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.

من جانبه، ذكر محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، وسنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.