الرقابة المالية تعزز قواعد ترخيص شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحسين الأداء والشفافية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الشركات التي تسعى لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
ممكن يعجبك: هبوط مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم بسبب مبيعات أجنبية وعربية
ووفقاً للبيان المرسل للبورصة، يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تسهيل الإجراءات على الشركات العاملة في السوق، وتوفير بيئة عمل ملائمة تساعد هذه الشركات على النمو والتطور، حيث تم إصدار قرارات تتماشى مع المتغيرات الحالية، بناءً على ما لاحظته الهيئة من ضرورة تعديل بعض الشروط المطلوبة في أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تسهيل إجراء المقابلات الشخصية مع الهيئة إلكترونياً، مما يوفر الوقت والجهد.
وقد نص القرار على تعديل شروط الخبرة في أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أتاح إجراء المقابلات الشخصية إلكترونياً للمرشحين لمناصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية، وذلك في إطار دعم الهيئة لتنفيذ خطط التحول الرقمي التي تعد من أولوياتها.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة اجتياز هذه الفئات للمقابلات الشخصية، وفقاً للقرار رقم 164 لسنة 2020، الذي يشترط توافر خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في أحد مجالات العمل التمويلي سواء كان مصرفياً أو غير مصرفي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المرشح قد تولى منصباً إشرافياً مناسباً في إحدى المؤسسات المالية.
ويجوز إعفاء أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء العضو المنتدب، من شرط الحصول على مؤهل عالٍ، وذلك بناءً على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، بشرط أن يمتلك العضو خبرة لا تقل عن 7 سنوات في المجالات المذكورة أو في إدارة إحدى المؤسسات ذات الصلة، وألا يكون عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة أو بأي من اللجان المنبثقة عنها.
من نفس التصنيف: ترامب يؤكد أن أمريكا ستستورد المعادن من الصين مع ارتفاع الرسوم الجمركية إلى 55%
كما أتاح القرار إمكانية الاكتفاء بعضو منتدب واحد للشركات التي تزاول نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً، على أن يتم تعيين مدير تنفيذي مسؤول عن أحد النشاطين بدلاً من اختيار عضو منتدب لكل نشاط على حدة، بشرط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة للعضو المنتدب، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الهيئة.