علقت الإعلامية لميس الحديدي على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، الذي طال انتظاره وأثار جدلًا واسعًا، حيث نشرت الحديدي عبر حسابها على “فيسبوك” منشورًا تساءلت فيه: “ماذا ننتظر بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم؟”، مشيرة إلى الخطوات المنتظرة بعد دخوله حيز التنفيذ
مقال له علاقة: اجتماع طارئ بين رؤساء أندية الأدب ورئيس قصور الثقافة لبحث أزمة إغلاق بيوت الثقافة
وأوضحت أن التصديق على مشروع القانون سيتبعه تشكيل لجان لحصر العقارات السكنية وتقسيمها إلى متميز ومتوسط واقتصادي، حيث ستعمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد العمل إلى ستة أشهر، كما يتوقع صدور اللائحة التنفيذية التي ستوضح الكثير في تطبيق المواد، خاصة ما يتعلق بالشقق المغلقة، ومن هم على سفر، ومن المقرر أن تسدد جميع الوحدات السكنية اعتبارًا من أول أغسطس، قيمة الإيجار 250 جنيهًا (تحت الحساب) حتى تنهي اللجنة أعمالها.
وفي نهاية أعمال اللجنة، سيدفع أصحاب الوحدات المتميزة عشرين ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى ألف جنيه، بينما أصحاب الوحدات في المناطق الاقتصادية والمتوسطة سيسددون عشرة أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسط، و250 جنيهًا للاقتصادي، كما أن الوحدات غير السكنية مثل الصيدليات والعيادات والمكاتب ستسدد فورًا خمسة أضعاف الأجرة الحالية، مع زيادة 15% سنويًا.
مواضيع مشابهة: استهداف المؤسسات الطبية في غزة .. كيف تؤثر الهجمات الإسرائيلية على صحة السكان؟
أما بالنسبة للوحدات المغلقة، فسيتم إخلاؤها فورًا عن طريق القضاء إذا ثبت أنها مغلقة لمدة سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أن لدى الشاغل وحدة أخرى للغرض ذاته، وهذا الأمر يتطلب توضيحات من اللائحة التنفيذية، ويقضي القانون بتحرير العلاقة بعد سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، كما ستتوفر منصة للتقديم لمن يرغب في الحصول على وحدة سكنية أخرى من وحدات الحكومة وفقًا لالتزامها.
ومع نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث تنص المادة الثانية مكرر المضافة للقانون على أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم مطلع شهر يوليو الماضي، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.