أعلن محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن زيادة عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج ليصل إلى 1.3 مليون مواطن حتى نهاية يوليو 2025، وأوضح أن الوثيقة شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الشهر نفسه، حيث سجلت نسبة زيادة بلغت 20% بعد رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه الوثيقة في توفير الأمان المالي للمصريين وأسرهم في الخارج، وقد تم تسجيل 120 حالة تعويض بإجمالي مدفوعات بلغت 10 ملايين جنيه.
من نفس التصنيف: إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لتسهيل عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمواطنين
جاء ذلك في بيان اليوم خلال مشاركة رئيس الهيئة في جلسة نقاشية ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزراء وممثلين عن مؤسسات الدولة وعدد من رموز الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.
في عام 2023، أطلقت الهيئة أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة تضمن توفير التغطية والحماية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، وتوفر الوثيقة برنامجًا تأمينيًا متكاملاً مع مزايا الاستثمار والادخار التراكمي، مما يضمن للمواطنين الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند بلوغهم السن الذي يختارونه، كما يمكنهم شرائها إلكترونيًا عبر التطبيق المخصص لذلك.
استعرض فريد، خلال كلمته، دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي، حيث يمتلك القطاع مقومات عديدة ويوفر خدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية واستثمارية، ويعتبر أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، كما أتاح التطور في التكنولوجيا المالية للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من هذه الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، مما يعزز ارتباطهم بوطنهم ويفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في خطط التنمية.
أكد أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
أشار رئيس الهيئة إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار عبر التطبيقات التكنولوجية، مما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية في قطاعات واعدة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار المتنوعة التي تُدار وفق أعلى معايير الاحتراف، مما يضمن لهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في وطنهم.
لفت فريد إلى أن تحقيق أكبر استفادة للمواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية هو الهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، مؤكدًا أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار القرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين، ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي، والقرار رقم 1005 لسنة 2013 بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.
أضاف فريد أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تعكس اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
أكد أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مشددًا على استمرار التعاون مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
شوف كمان: 234 ألف عامل غير منتظم يحصلون على دعم بقيمة 1.1 مليار جنيه في 2025
أوضح فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي احتياجات المصريين العاملين بالخارج، وأن جهود الهيئة مستمرة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، مما يعزز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
