أوضح جنينة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر” أن السبب الرئيسي وراء هذا التخفيض يعود إلى استمرار تأثير أزمة الممرات الملاحية على قناة السويس التي لم تتعافَ بالكامل بعد، مما أثر على الإيرادات المتوقعة، مؤكدًا أن قناة السويس تمثل دخلًا رئيسيًا يقترب من 10 مليارات دولار سنويًا، وتباطؤ تعافيها قد يبرر حذر الصندوق.
شوف كمان: سعر الذهب في مصر يرتفع مجددًا خلال منتصف تعاملات الأربعاء
وأضاف جنينة أن باقي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وكذلك الاستثمار العقاري، تشهد نموًا حقيقيًا، وأشار جنينة إلى أن مؤسسة “فيتش سوليوشنز” كانت قد رفعت بالفعل توقعاتها للنمو في مصر إلى 4.6%، مدفوعةً بتحسن مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
ولفت جنينة إلى أنه من المحتمل أن يكون الهدف من قرار النقد الدولي هو الضغط على الحكومة المصرية للإسراع في تنفيذ ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشدد جنينة على أن “الأسواق” هي الحكم الحقيقي على أداء الاقتصاد، مشيرًا إلى أن أداء الأسهم وسندات اليوروبوند المصرية، وانخفاض هوامش التحوط ضد التخلف عن السداد، جميعها مؤشرات تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.
وتوقع أن يعيد الصندوق تقييم أرقامه في مراجعته المقبلة في شهر أكتوبر، خاصةً إذا أنجزت مصر المرحلتين الخامسة والسادسة من المراجعات مع الصندوق، وهو ما قد يدفع بالنمو إلى مستويات تتجاوز 4.5%.
مقال له علاقة: إعادة تشغيل 47 ألف هاتف بعد تأكيد استحقاقها للإعفاء الجمركي من 60 ألف وحدة
اقرأ أيضاً: