أظهرت بيانات مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز تحسنًا طفيفًا في أداء القطاع الخاص بمصر، حيث اقترب من نقطة النمو خلال شهر يوليو.
مواضيع مشابهة: ترامب يهدد رئيس الفيدرالي الأمريكي ويزيد من حدة صراع أسعار الفائدة مما يربك الأسواق المالية
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 48.8 نقطة في يونيو إلى 49.5 نقطة في يوليو، ولكنه لا يزال دون مستوى الـ 50 نقطة المحايد للشهر الخامس على التوالي.
يفصل مستوى الـ 50 نقطة بين الانكماش والنمو، فإذا تراجع المؤشر تحت هذا المستوى، فإنه يشير إلى انكماش الأداء، أما إذا كان عند 50 نقطة أو فوقها، فهذا مؤشر على النمو.
أفادت الشركات بانكماشات أقل حدة في كل من النشاط والطلبات الجديدة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات.
كما رفعت الشركات أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، بينما تراجعت حدة التخفيضات في المشتريات.
رغم تسارع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في يوليو، إلا أنها ظلت أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد، حيث سلطت الشركات الضوء على ارتفاع أسعار عدد قليل من السلع الرئيسية.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، إلا أن معدل الزيادة ظل هامشيًا.
ممكن يعجبك: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم مع ارتفاع أسعار الطماطم
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMITM) في مصر التابع لـ S&P Global، هو مؤشر مركب تم إعداده لتقديم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.