صرح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأن الدولة تسعى حاليًا لدفع ملف الطروحات بخطى واضحة، من خلال تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح العام في البورصة.
مواضيع مشابهة: أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. تراجع الكابوريا يثير التساؤلات
جاء ذلك خلال حضوره أول جلسة تداول مع بدء اجتماع مجلس إدارة البورصة الجديد، وفق بيان للبورصة اليوم، وأشار إلى أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة، سواء من حيث استهداف شركات جديدة للقيد، أو تعميق السوق من خلال توسيع قاعدة المستثمرين.
وأكد الخطيب أن البورصة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكًا غير مسبوق، نتيجة دخول طروحات حقيقية وجاذبة، تعد لها الدولة بجدية، في قطاعات متنوعة، كما تعمل هيئة الاستثمار بالتعاون مع البورصة المصرية على إعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة للشركات المقيدة، بهدف تشجيع القيد، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو.
وأشار الخطيب إلى أنه يتم العمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار بالبورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع وزنه في المؤشرات الدولية.
مقال له علاقة: ضبط 125 ألف لتر من البنزين والسولار قبل تهريبها للسوق السوداء بقيمة 3.7 مليون جنيه
ولفت إلى أن الدولة تعتبر تطوير سوق المال ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم سيولة السوق، ولكن لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أدوات تمويل فعالة ومستدامة.