وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، هذه التعديلات تركز على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها من قبل، وكذلك الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون وجود من له حق البقاء فيها.
ممكن يعجبك: فرنسا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل وسط الأوضاع المتوترة
تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة (المادة الثانية مكررًا)، التي تنص على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، حسب الحالة، بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر فور انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار، وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق التعويض حال ثبوته.
مقال مقترح: مقتل 7 أشخاص بينهم طيار وطفل في تحطم طائرة كانت تقل حجاجا شمال الهند
بداية العمل بالقانون الجديد ستكون وفقًا للمادة الثانية من القرار الجمهوري، حيث سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها السارية، وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ الإثنين 4 أغسطس 2025، وبالتالي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025.
