صدر قانون الإيجار القديم رسميًا يوم الإثنين، حيث قام بتحديد المعايير اللازمة لتصنيف الأماكن إلى متميزة ومتوسطة، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات القديمة.
مقال مقترح: سائق نقل ذكي يبتز فتاة برسائل خادشة وصور مُفبركة في التجمع والقبض عليه
استنادًا إلى نص المادة (3)، تم وضع خمسة معايير تستخدمها لجان الحصر لتقسيم المناطق.
تشكل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتكون مسؤولة عن تصنيف المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن، وفقًا لأحكام هذا القانون، إلى ثلاثة تصنيفات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط التالية:
* الموقع الجغرافي، والذي يتضمن طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار،.
* مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات في المنطقة،.
* المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة، مثل مياه الشرب، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وغيرها من الخدمات،.
* شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية،.
* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية التي تخضع لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تقع في نفس المنطقة.
من نفس التصنيف: عون يؤكد فقدان نخبة من خيرة أبنائنا دفاعًا عن لبنان وسيادته
سيتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد ونظام عمل هذه اللجان.
تلتزم هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة العمل لمدة مماثلة، وسيتم إصدار قرار من المحافظ المختص بناءً على نتائج اللجان، وسيتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.