أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية، أن قانون الإيجار القديم، الذي تم التصديق عليه من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيُطبق على كافة العقارات الوقفية، مع الالتزام التام بالمهل الزمنية المنصوص عليها في القانون.
شوف كمان: الجيش الروسي يحقق السيطرة على مدينة تشاسيف يار في دونيتسك
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن القانون يتيح مهلة تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية قبل إعادة تقييم القيم الإيجارية.
وذكر أن العقارات الوقفية ستخضع لنفس القواعد التي تُطبق على الجميع، بما في ذلك قرارات لجان التسعير التي ستحدد القيمة الإيجارية بناءً على معايير الموقع ونوع العقار.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث قاعدة بيانات شاملة لكافة العقارات الوقفية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وقيادات هيئة الأوقاف.
كما نوه بأن أموال الوقف تتمتع بحرمة خاصة، حيث إنها أموال موقوفة لخدمة أغراض خيرية ودينية، وتُدار من قبل الوزارة بصفتها ناظرًا للوقف وليس مالكًا.
اقرأ كمان: مصرع طالب جامعي برصاص أحد أقاربه في قنا: تفاصيل الحادث المأساوي
وأشار إلى أن أي زيادة في القيم الإيجارية بعد انتهاء المهلة القانونية سيتم توظيفها لخدمة المجتمع، مع ضمان أن تكون الأسعار متوافقة مع معطيات السوق بشكل عادل.