أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن قانون الإيجارات القديمة ساهم بشكل كبير في حل مشكلات المساكن الخالية، كما عالج انهيارات العقارات الناتجة عن عدم الصيانة، بالإضافة إلى معالجة قضية الثروة العقارية المهدرة.
شوف كمان: نتنياهو يعلق على مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في غزة ويكشف تفاصيل جديدة
وأشار خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمجلس الوزراء، إلى أن جميع عقود الإيجار القديمة التي تم إبرامها منذ 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون أو التي تليه، بغض النظر عن مدتها أو قيمتها الإيجارية، بينما العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ يتم تحريرها بعد سبع سنوات للعقود السكنية، وخمس سنوات للعقود التجارية.
مواضيع مشابهة: كيف تساعد التعاقدات الطويلة مع الموردين في تقليل المخاطر في سوق العقارات؟
وأوضح أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يتطلب جلوس الطرفين معًا للتوصل إلى اتفاق بشأن الأجرة ومدة الإيجار، وفي حال حدوث توافق، لن يكون هناك تدخل حكومي، أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يتم تحرير العلاقة بشكل كامل.
كما أوضح أن الطرد يتم بناءً على طلب قضائي في حالة عدم الاتفاق، مضيفًا: “نؤكد للجميع أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن مناسب للحالات المستحقة، ولن تكون هناك أسر بلا مأوى”