طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سكان الإيجار القديم بأن الحكومة ملتزمة بتوفير مسكن لكل مواطن، حيث أوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن قانون الإيجارات الجديد لا يعني الطرد بالضرورة، بل يفتح المجال أمام المالك والمستأجر للتوصل إلى توافق، وفي هذه الحالة لن يحدث أي إخلاء.
ممكن يعجبك: مفاوضات غزة مستمرة بجهود قطر رغم التحديات الصعبة في المنطقة
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، أكد الحمصاني أن الدولة ستعمل على توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، وسيتم طرح هذه الوحدات قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة المحددة، كما أشار إلى أن هناك جهودًا حاليًا لإنشاء منصة إلكترونية لتسهيل عملية التقديم على هذه الوحدات.
ممكن يعجبك: أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم مع ارتفاع البلطي
كذلك أعلن عن تشكيل لجان محايدة في جميع المحافظات خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيم الإيجارية للمناطق المختلفة، وأكد أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا، حيث ستقسم المناطق إلى فئات متميزة واقتصادية ومتوسطة، مما يسهل عملية تنظيم الإيجارات.
وشدد على أن الدولة تمتلك القدرات اللازمة لتوفير السكن المناسب للمواطنين، وأن الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية البديلة ستكون لأصحاب الإيجارات القديمة، مما يعكس التزام الحكومة بالاستجابة لمتطلبات المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.