وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل طمأنة لجميع المواطنين الذين تخضع وحداتهم لقانون الإيجار القديم، حيث أكد على أن الدولة لن تترك أي مواطن دون وحدة سكنية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع الحكومة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
مواضيع مشابهة: سحب 864 رخصة قيادة خلال 24 ساعة بسبب عدم تركيب الملصق الضروري
وشدد محمود فوزي على أحقية المواطنين في الحصول على وحدة سكنية، مع وجود أولوية للخاضعين لأحكام هذا القانون، حيث يركز القانون على مستويين، الأول هو الأحقية والثاني هو الأولوية، وأعاد التأكيد على ما يكرره رئيس الوزراء دائمًا بعدم ترك الدولة لأي شخص بلا مأوى.
كما قدم المستشار محمود فوزي شرحًا مستفيضًا، جاء فيه:
1. صدر القانون 164 لسنة 2025 بعد مناقشات استمرت لأكثر من شهرين، شملت جلسات استماع ومناقشات داخل الجلسة العامة تم خلالها عرض جميع وجهات النظر.
2. جاء القانون كمعالجة شاملة لمشكلة الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث تعكس عناوين مثل المساكن الخالية والمساكن المعرضة للانهيارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهددة أهدافًا إيجابية يسعى القانون لمعالجتها.
3. جميع العقود المبرمة اعتبارًا من 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة بشأنها، مهما كانت مدتها أو قيمتها الإيجارية المتفق عليها.
4. العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 ستتحرر العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات في السكني و5 سنوات في غير السكني، وهي مدد زمنية متوازنة ومعقولة.
5. تحرير العلاقة لا يعني الطرد أو الإخلاء، بل يعني التفاوض حول المدة والأجرة، فإذا تم الاتفاق، فلن يكون هناك مصلحة للدولة في التدخل، وإذا لم يحدث اتفاق، فإن المالك يسترد ملكيته والمستأجر لديه خيارات عدة، مما ينهي التدابير الاستثنائية.
6. إذا اتفق الطرفان على المدة والأجرة، ستكون هناك علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني.
7. لا يوجد إخلاء بقوة القانون، بل يتوقف الإخلاء على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة بالنسبة للمستأجر بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون.
8. نطمئن الجميع أن الدولة ملتزمة بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة قبل انتهاء المدة الانتقالية، فلا يمكن أن تكون هناك أسرة بلا مأوى، وهذا أمر غير مقبول ولن تسمح به الدولة.
9. نؤكد على قدرة الدولة على توفير العدد الأكبر من الوحدات المطلوبة، وبالتالي ستكون جميع الوحدات متاحة في الوقت المناسب.
10. الحكومة ليست منحازة لأحد أو ضد أحد، بل تعالج مشكلة مزمنة عانت منها البلاد لعشرات السنوات، وقد واجهت دول أخرى هذه المشكلة بحلول مشابهة، وتحملت الحكومة الجزء الأصعب بتوفير السكن البديل الملائم.
11. في عام 1992 تم تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية بعد خمس سنوات، وكان هناك جدل مجتمعي واسع حول ذلك، وكذلك عند صدور قانون 10 لسنة 2022 بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني خلال خمس سنوات.
12. صدر القانون بعد دراسة مستفيضة وهو متوافق مع الأوضاع الدستورية، وكل قانون يصدر هو قانون دستوري حتى تقرر المحكمة العكس.
ماذا عن المستقبل؟
– موعد تطبيق القانون هو 5/8/2025.
– القاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيهًا اعتبارًا من سبتمبر 2025.
– العقود التي يبدأ موعد الأجرة فيها من 5 في الشهر أو بعدها، فإن الأجرة ستكون 250 اعتبارًا من أغسطس.
بالنسبة للقيمة السكنية:
– 250 جنيهًا فورًا.
أما غير السكني:
– 5 أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى.
– لا توجد حاجة للانتظار لقرارات التقسيم.
– المواعيد أيضًا على نفس التفصيل.
آليات التطبيق:
– سيتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل لجان الحصر، وهي القواعد العامة التي ستعمل بموجبها جميع اللجان.
– سيصدر قرار من كل محافظ بتشكيل لجان حصر تضع تقسيمات للمناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير التي وردت في القانون.
– مدة عمل اللجان ستكون 3 شهور، يجوز مدها 3 شهور، وهي فترة كافية جدًا لإتمام هذا الحصر، حيث لن يبدأ من الصفر.
– التقسيمات التي تنتهي منها اللجان يعتمدها المحافظ وتنشر في الجريدة الرسمية.
على التوازي من ذلك:
– ستنشأ منصة إلكترونية لتلقي الطلبات من المتضررين من تطبيق أحكام القانون، وسيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية.
– سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة.
– سيكون هناك أكثر من مستوى من المساكن، وأيضًا أكثر من نظام متاح.
ضمانات حيادية عمل اللجان:
1- اللجان لا تحدد قيمة إيجارية للوحدات، بل تصدر تصنيف مناطق.
2- لن يكون للمشتركين في أعمال هذه اللجان أقارب من الدرجة الأولى في المنطقة، وسيتم توقيع إقرار بذلك، وتترتب على مخالفته للحقيقة المسؤولية القانونية.
3- تشكيل اللجان سيكون متنوعًا، حيث يرأسها أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، مع ممثلين عن الإسكان والمساحة والضرائب العقارية، مما يحقق الدقة.
من نفس التصنيف: رئيس جهاز شؤون البيئة يستعرض جهود مصر في مكافحة التلوث البلاستيكي
4- ستعمل اللجان بشكل يومي، حتى لا تكون هناك حاجة للمد.
5- سيكون عمل اللجان مسجلًا موثقًا ومحفوظًا للرجوع إليه، وسيتم إنشاء سجل إلكتروني مركزي.
6- جميع أعمال اللجان ستكون أعمالًا إدارية تخضع للرقابة القضائية.