وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل طمأنة لجميع المواطنين الذين تخضع وحداتهم لقانون الإيجار القديم، حيث أكد على التزام الدولة بتوفير السكن لكل مواطن، مشددًا على أن الدولة لن تترك أي شخص بلا مسكن.
ممكن يعجبك: الداخلية تنفي شائعة احتجاز ضابط في قسم شرطة بالقاهرة وتوضح التفاصيل
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد محمود فوزي على حق المواطنين في الحصول على وحدة سكنية، مشيرًا إلى وجود أولوية لمن يخضعون لأحكام هذا القانون، حيث ينص القانون على مستويين، الأول هو الأحقية، والثاني هو الأولوية، معيدًا التأكيد على ما يصرح به رئيس الوزراء دائمًا بعدم ترك الدولة لأحد بلا مأوى.
قدم المستشار محمود فوزي شرحًا مستفيضًا حول القانون، جاء كما يلي:
1. صدر القانون 164 لسنة 2025 بعد مناقشات استمرت لأكثر من شهرين، حيث تم إجراء جلسات استماع ومناقشات داخل الجلسة العامة تم خلالها عرض جميع وجهات النظر.
2. صدر القانون كمعالجة شاملة لقضية الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث يعالج القانون قضايا مثل المساكن الخالية، والمساكن المعرضة للانهيار بسبب عدم الصيانة، والثروة العقارية المهددة.
3. جميع العقود المبرمة اعتبارًا من 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة في شأنها مهما كانت مدتها أو القيمة الإيجارية المتفق عليها.
4. العقود التي أُبرمت قبل 31 يناير 1996 سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات في السكني و5 سنوات في غير السكني، وهي مدد زمنية معقولة ومتوازنة.
5. تحرير العلاقة لا يعني الطرد أو الإخلاء، بل يعني الجلوس للتفاوض على المدة والأجرة، فإذا تم الاتفاق فلا مصلحة للدولة في التدخل، وإذا لم يحدث اتفاق، يسترد المالك ملكيته ولدى المستأجر خيارات عدة، مما ينهي التدابير الاستثنائية.
6. إذا اتفق الطرفان على المدة والأجرة، سنكون أمام علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني.
7. لا يوجد إخلاء بقوة القانون، حيث يتوقف الإخلاء على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون.
8. نؤكد للجميع أن الدولة ملتزمة بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة قبل انتهاء المدة الانتقالية، حيث لا يمكن أن تكون هناك أسرة بلا مأوى، وهذا أمر غير مطروح ولن تسمح به الدولة.
9. كما نؤكد على قدرة الدولة في توفير العدد الأكبر من الوحدات المطلوبة، وبالتالي ستكون جميع الوحدات متاحة، وستظهر المدة الزمنية ذلك بوضوح.
10. الحكومة ليست منحازة لأحد أو ضد أحد، بل تعالج مشكلة مزمنة استمرت لعشرات السنوات، حيث واجهت العديد من الدول هذه المشكلة بطرق مشابهة، وتحملت الحكومة الجزء الأصعب بتوفير السكن البديل الملائم.
11. في عام 1992، تم تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية بعد مرور خمس سنوات، وكان هناك جدل مجتمعي واسع، وكذلك عند صدور قانون 10 لسنة 2022 بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن.
12. صدر القانون بعد دراسة مستفيضة ومتوافق مع الأوضاع الدستورية، وكل قانون يُصدر هو قانون دستوري حتى تقرر المحكمة العكس.
ماذا عن المستقبل؟
– موعد تطبيق القانون هو 5/8/2025.
– القاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيه اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025.
– بالنسبة للعقود التي يكون فيها موعد الأجرة ابتداءً من 5 في الشهر أو بعدها، فإن الأجرة ستكون 250 اعتبارًا من أغسطس.
بالنسبة للسكني:
– 250 جنيه فورًا.
أما بالنسبة لغير السكني:
– 5 أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى.
– لا يوجد انتظار لقرارات التقسيم.
ممكن يعجبك: حصيلة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا ترتفع إلى 16 شهيدًا
– المواعيد أيضًا على نفس التفصيل.
آليات التطبيق:
– سيتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل لجان الحصر، والقواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل اللجان.
– يصدر قرار من كل محافظ بتشكيل لجان حصر تضع تقسيمات للمناطق مميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة المعايير الواردة في القانون.
– مدة عمل اللجان ستكون 3 شهور يجوز مدها 3 شهور، وهي مدة كافية جدًا لإتمام هذا الحصر، لأنه لن يبدأ من الصفر.
– التقسيمات التي تنتهي منها اللجان تعتمد من المحافظ وتُنشر في الجريدة الرسمية.
على التوازي من ذلك:
– ستنشأ منصة إلكترونية لتلقي الطلبات من المتضررين من تطبيق أحكام القانون، وسيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية.
– سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة.
– متاح أكثر من مستوى من المساكن، ومتاح أكثر من نظام.
ضمانات حيادية عمل اللجان:
1- اللجان لا تحدد قيمة إيجارية للوحدات، بل تصدر تصنيف مناطق.
2- لن يكون للمشتركين في أعمال هذه اللجان أقارب من الدرجة الأولى في المنطقة، وسيتم توقيع إقرار بذلك، وتترتب على مخالفته للمعلومات الصحيحة المسؤولية القانونية.
3- تشكيل اللجان سيكون متنوعًا، حيث يرأسها أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، مع ممثلين عن الإسكان، والمساحة، والضرائب العقارية، مما يحقق الدقة.
4- ستعمل اللجان بشكل يومي حتى لا يكون هناك حاجة للمد.
5- سيكون عمل اللجان مسجلًا موثقًا ومحفوظًا للرجوع إليه، وسيتم إنشاء سجل إلكتروني مركزي.
6- جميع أعمال اللجان ستكون أعمالًا إدارية تخضع للرقابة القضائية.