قانون العمل الجديد يثير التساؤلات: ماذا يحدث إذا تم فصل الموظف قسريًا قبل انتهاء عقده؟ وزير العمل يوضح التفاصيل

أكد محمد جبران، وزير العمل، ضرورة أن يقوم أصحاب العمل بتحرير عقود للعمال الذين يعملون لديهم، وذلك لضمان حقوقهم في الأجر والتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، وأوضح جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج “البعد الرابع” على قناة “إكسترا نيوز”، أن على صاحب العمل إبرام العقد مع العامل للمدة التي يحتاجها، سواء كانت 6 أشهر أو سنة أو حتى 10 سنوات، أو أي فترة أخرى.

مواضيع مشابهة: خالد أبو بكر يشيد باعتذار رئيس الوزراء حول أزمة الكهرباء ويعتبره سلوكاً يستحق التقدير

وأشار جبران إلى أنه في حال الفصل قبل انتهاء مدة العقد، يجب اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض والغرامات، ولكنه أضاف أن هناك خطوة جديدة تتعلق بالتسوية التي ستتضمنها القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، حيث سيتم إعداد نموذج للتسوية إذا تم التوصل إلى اتفاق بين العامل وصاحب العمل، مما يسهل الأمور على الطرفين.

كما أكد جبران أن قانون العمل الجديد يهدف إلى حماية حقوق العمال، مثل الحصول على أجر عادل، ولفت إلى أن كل عقد سيكون له 4 نسخ، واحدة لدى وزارة العمل، وأخرى للتأمينات، وثالثة لصاحب العمل، ورابعة مع العامل نفسه.

مقال له علاقة: إسرائيل تبدأ بتسهيل دخول البضائع إلى غزة من خلال التجار المحليين بشكل تدريجي

وأوضح أنه في حال تم التفتيش على صاحب عمل ولم يكن قد حرر عقداً للعامل، سيعتبر العامل في وضع تعاقد دائم مع صاحب العمل، لذا أشار إلى أهمية تحرير العقود، وأكد أن مفتشي الوزارة لديهم صلاحيات قضائية للتفتيش على المنشآت بشكل مفاجئ، وأعلن عن وجود منصة سيتم رفع عليها جميع بيانات العمالة، فإذا كان صاحب العمل يشغل 300 عامل، ولم يسجل منهم سوى 200، سيتعرض لغرامة عن الـ100 عامل الذين لم يسجلهم.

اقرأ أيضا: