ثمّن المركز المصري للحق في الدواء الخطوة التاريخية التي أقدمت عليها هيئة الدواء المصرية بالإعلان عن بدء مشروع طموح يهدف إلى مراقبة سوق توزيع الأدوية في مصر من خلال منظومة “التتبع الدوائي” التي ستتواكب مع اعتماد مصر “المستوى الثالث” في صناعة الأدوية من منظمة الصحة العالمية بعد خضوع المصانع للتفتيش لمدة ثلاث سنوات.
مقال له علاقة: الصحة السعودية تحذر من حالات إجهاد حراري بين الحجاج وتقدم نصائح للوقاية
وأوضح المركز في بيان أن منظومة التتبع الدوائي ستُسهم في القضاء على الأدوية المقلدة أو المهربة، ومواجهة الاحتكارات والسوق السوداء، حيث ستشارك في تنفيذها شركات الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى الصيدليات الخاصة، مما يتيح معرفة الأصناف المتوفرة في الأسواق وتحديد الأصناف الناقصة للعمل على تغطيتها.
ويهدف المشروع أيضًا إلى ضمان عدم احتكار الأدوية الاستراتيجية، ومنع التلاعب بها أو استخدامها في السوق السوداء.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة بدأت أولى خطوات تطبيق منظومة التتبع الدوائي، على أن يتم تفعيل مرحلتها الأولى في نوفمبر المقبل ضمن خطة طويلة المدى تهدف إلى ضبط سوق الدواء ومكافحة التهريب والغش، وتحقيق الشفافية في سلاسل الإمداد الدوائي.
مقال له علاقة: لجنة طبية تبدأ تحقيقًا في وفاة سيدة أثناء عملية الولادة بمستشفى خاص في بني سويف
وأضاف الغمراوي خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس أن الهيئة ستُصدر خلال الأيام المقبلة قرارًا رسميًا يتضمن الإجراءات المطلوبة من المصنّعين والمخازن والصيدليات، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية تمهيدًا لتطبيق المنظومة بشكل تدريجي على مراحل.
وأكد أن هذه المنظومة تمثل “رحلة طويلة” ستمتد ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى تُطبق بشكل كامل على كل عبوات الدواء في السوق المصري، مشيرًا إلى أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية يمثل الخطوة الأولى الرسمية لانطلاق المنظومة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التتبع الدوائي سيوفر إمكانية متابعة كل عبوة دواء من لحظة الإنتاج حتى وصولها إلى يد المريض، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي مخالفات وضمان توافر الأدوية بشكل منظم وآمن.
اقرأ أيضا: