أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في كشف وضبط واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ إجراءات قانونية ضد إحدى صانعات المحتوى، التي حققت أرباحًا مالية ضخمة من نشاط إلكتروني يتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع، بالإضافة إلى محاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية، وقد بلغت قيمة تلك الاستثمارات حوالي 15 مليون جنيه.
شوف كمان: تحقيقات الجزائر مع مواطنيها المشاركين في قافلة الصمود وفقًا لإعلام ليبي
وأوضح “محسب” أن هذه الواقعة تعكس حجم التحديات التي تواجه الدولة في ظل التطور السريع لأساليب الجريمة، خاصة الجرائم المالية المستحدثة التي تستغل المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية أصبحت تمتلك أدوات رصد وتحقيق متطورة قادرة على تتبع حركة الأموال المشبوهة وكشف محاولات غسلها مهما كانت أساليب التمويه المستخدمة.
ممكن يعجبك: عائلات الأوكرانيين المفقودين تجتمع مع انطلاق تبادل الأسرى وعودة الأمل
وتطرق عضو مجلس النواب إلى خطورة استغلال بعض التطبيقات الإلكترونية في عمليات غسل الأموال، موضحًا أن بعض المنصات قد تُستخدم لشراء عملات أو نقاط افتراضية، ثم إعادة بيعها أو تحويلها عبر حسابات متعددة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، كما قد تُستغل خدمات البث المباشر أو الدفع داخل التطبيقات في تمرير مبالغ مالية كبيرة في صورة هدايا أو معاملات رقمية تبدو قانونية، لكنها في الواقع وسيلة لتبييض الأموال.
اقرأ أيضا: