حدد قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة.
من نفس التصنيف: محافظ المنيا يسلم 328 عقد تقنين لأراضي الدولة لتعزيز التنمية المحلية
وجاءت تلك الشروط وفقًا لنصوص القانون كما يلي:
المادة (156): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فيجوز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
مقال مقترح: أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 مع انطلاق التعاملات الجديدة
ونصت المادة (157) على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
ونصت المادة (154) على أنه: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ونصت المادة (155) على: إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي أو الأعمال التي جدد لها أكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال