كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل توفير السكن المخصص للفئات المستحقة من المستأجرين، خاصة في حال تغيير الحكومة قبل انتهاء فترة تحرير العلاقة، التي حددها القانون لإخلاء العين.
مقال له علاقة: كيف يعزز هجوم أوكرانيا على العمق الروسي موقفها في المفاوضات وفقاً لخبير في العلاقات الدولية؟
وأشار “الفيومي”، في تصريحات لنبأ العرب، إلى أن القانون يوضح بجلاء الفئات المستحقة للسكن البديل، حيث يُعتبر توفيره التزامًا على الدولة وليس على الحكومة، بمعنى أنه إذا تغيرت الحكومة بعد سبع سنوات، فإن الحكومة الجديدة ستكون ملزمة بتوفير هذا السكن.
مقال له علاقة: الرئاسة السورية تلتزم بمحاسبة المدنيين والعسكريين المتورطين في الجرائم
كما أوضح أن السكن البديل المخصص للفئات المستحقة من مستأجري عقارات الإيجار القديم يتوزع إلى درجات وفئات متعددة وليس موحدًا.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم نصت على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك من خلال تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
كما يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص والجهات المعنية بتخصيص الوحدات المتاحة، مع التزام هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التأكيد على تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.