مستقبل الإيجار القديم وتأثير تغييرات الحكومة على توفير السكن للمستأجرين.. تعرف على إجابات إسكان النواب

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موقف توفير السكن المخصص للفئات المستحقة من المستأجرين في حال حدوث تغيير حكومي قبل انتهاء فترة تحرير العلاقة التي حددها القانون لإخلاء العين، وأوضح “الفيومي” في تصريحات لنبأ العرب أن القانون قد حدد بوضوح الفئات المستحقة للسكن البديل، مشيرًا إلى أن توفيره يعد التزامًا على الدولة وليس على الحكومة، حيث إن الحكومة التي ستتولى الأمر بعد سبع سنوات ستكون ملزمة بتوفير هذا السكن.

اقرأ كمان: أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. الدولار يصل إلى 49.76 جنيه

كما أشار إلى أن السكن البديل المخصص للفئات المستحقة من مستأجري عقارات الإيجار القديم ينقسم إلى درجات وفئات وليس موحدًا، ويجدر بالذكر أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم نصت على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك من خلال طلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

مقال له علاقة: مصر ترحب بالجميع بفرص اقتصادية واعدة تحت قيادة وزير المالية

ويقوم مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المعنية بتخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.