قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريح لـ”نبأ العرب” إن الشعبة ستناقش في اجتماعها المقرر غدًا مقترحًا يتضمن رفع مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم إلى رئيس الجمهورية، تتعلق بأزمة سداد مديونية متراكمة لصالح قطاع المستلزمات الطبية، والتي تبلغ قيمتها 43 مليار جنيه على وزارة المالية.
اقرأ كمان: حسن الخطيب يناقش مع وزير التجارة الدولية السويدي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
وأوضح عبده أن الشعبة ستطالب في المذكرة بإعادة تصنيف هذه المبالغ كمصروفات تعويضية عن فروق الأسعار، وليس كديون، مما يضمن حماية الشركات ويعزز استمرارية الإنتاج في هذا القطاع الحيوي.
من نفس التصنيف: هل حان الوقت لشراء الذهب؟ خبير يشارك توقعاته حول الأسعار المقبلة
وأضاف عبده أن المديونية المتراكمة على هيئة الشراء الموحد، والتي تقدر بنحو 43 مليار جنيه، كان من المتوقع أن تتحملها وزارة المالية، وذلك نظرًا لأنها ناتجة عن فروق أسعار أعقبت موجات التعويم المتتالية للجنيه، وليس من المنطقي أن تُحتسب كديون على الهيئة.
وأشار إلى أن هيئة الشراء الموحد اضطرت في تلك الفترة إلى رفع الأسعار لتعويض الموردين عن الفروق الكبيرة الناتجة عن التعويم، وذلك لتفادي توقف توريد المستلزمات الطبية خلال أزمة حادة كانت تعاني منها السوق.
كما أكد عبده أن الأصل في هذه المبالغ هو كونها تعويضات كان يجب على وزارة المالية صرفها، وليس تحميلها كمديونية على الهيئة.
وشدد عبده على أن الخطأ في المعالجة المالية أدى إلى تراكم هذه المبالغ، حتى وصلت إلى 43 مليار جنيه تخص قطاعي المستلزمات الطبية والأدوية.
وحذر من أن استمرار هذه الأزمة يهدد كيان القطاع بأكمله، الذي يعمل فيه أكثر من مليون شخص، وقد يتسبب ذلك في توقف المصانع وتراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته.