كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن الأسباب التي أدت إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة، رغم أن الإنتاج بلغ مستويات قياسية تجاوزت 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2019، وهو الرقم الذي يعد الأعلى في تاريخ البلاد في ذلك الوقت.
مواضيع مشابهة: تعزيز الزراعة التعاقدية في بني سويف وسوهاج من خلال ورش عمل مميزة
وأشار كمال، خلال حواره في برنامج “بلدنا اليوم” على قناة “الشمس”، إلى أن سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية أثرت بشكل سلبي على قدرة مصر على الالتزام ببرنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أدى إلى تباطؤ أعمال البحث والاستكشاف، وبالتالي انخفاض الإنتاج.
وأوضح أن هذه الأزمات بدأت مع جائحة كورونا في عام 2021، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، ثم الأحداث في غزة في عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري وتسبب في تراجع الإنتاج إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا حاليًا، بينما يتجاوز الاستهلاك 6.5 مليارات قدم، ويرتفع إلى نحو 6.8 مليارات في فصل الصيف نتيجة زيادة استهلاك محطات الكهرباء.
وأضاف أن فاتورة استيراد المواد البترولية في عام 2025 من المتوقع أن تقترب من 30 مليار دولار في ظل هذا العجز.
مقال مقترح: إقالة 139 موظفًا من وكالة بيئية أمريكية احتجاجًا على سياسات ترامب
وأكد كمال أن مصر تمتلك أكثر من 300 منطقة امتياز برية وبحرية، وحوالي 3200 حقل قديم وجديد، بالإضافة إلى وجود أكثر من 70 شركة عالمية تعمل في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، و9 معامل كبرى للتكرير، ومحطتين لإسالة الغاز.
وأشار إلى أن استثمارات قطاع البترول لم تتوقف حتى في أوقات الحروب، لكنها تتفاوت حسب الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، حيث يبلغ متوسط الاستثمارات السنوية نحو 10 مليارات دولار، وقد تتراجع إلى 6 أو 8 مليارات في الفترات التي تتأخر فيها مصر عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب.