تسهيلات وإصلاحات جديدة في مصلحة الضرائب لدعم الممولين وتحسين الخدمات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص الحكومة على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري، مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث أثبت القطاع الخاص قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة، وذلك فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار.

تسهيلات وإصلاحات جديدة في مصلحة الضرائب لدعم الممولين وتحسين الخدمات
تسهيلات وإصلاحات جديدة في مصلحة الضرائب لدعم الممولين وتحسين الخدمات

وأشار، خلال لقائه مع الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة “قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية”، إلى أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، التي تعتبر منصة وأداة مهمة لدعم المسار التنموي القاري.

وأوضح كجوك أن لدينا مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر، مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب، للتيسير على شركائنا من الممولين.

وأكد الوزير أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خفض التكلفة وزمن الإفراج، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار على تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات، من خلال أكبر مساندة اقتصادية للمصدرين.

قال إننا حريصون على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية، ونعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواءً المحلية أو الأجنبية.

وقال يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه سيتم إطلاق منصة للحوار المستدام مع وزارة المالية عبر آلية «Think Tank» لاستكمال المراحل الإصلاحية الضريبية والجمركية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية، وبدأ يشعر بالثقة والتحسن التدريجي، في الخدمات، وهو ما انعكس في النتائج الإيجابية للحزمة الأولى من هذه “التسهيلات”، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا نعمل مع شركائنا من مجتمع الأعمال على حصر وتحليل التحديات الضريبية بواقعية ومرونة كافية، بما يساعدنا في التوصل إلى حلول ومعالجات عملية وقابلة للتطبيق، تسهم في التيسير على المجتمع الضريبي وتشجيعه على النمو وتحقيق الأرباح، ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي لتقليل تكاليف عملية الإنتاج والتصدير، في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية وتبسيط وميكنة الإجراءات للتيسير على المستثمرين.

وأضاف أنه يتم العمل بمنظومة شاملة لإدارة المخاطر، لسرعة التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلي، لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركي، بما يسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع.